(1) لا يجوز تغيير الطرف في الدعوى إلا بموافقة صريحة من الطرف الآخر.
(2) تبقى الأحكام الخاصة الواردة في القوانين بهذا الشأن محفوظة.
(3) غير أن طلب تغيير الطرف الناشئ عن خطأ مادي أو غير المخالف لقاعدة حسن النية يقبله القاضي دون اشتراط موافقة الطرف الآخر.
(4) إذا كان بيان الطرف في عريضة الدعوى على نحو خاطئ أو ناقص مستندًا إلى غلط مقبول، جاز للقاضي قبول طلب تغيير الطرف دون اشتراط موافقة الطرف الآخر. وفي هذه الحالة، يحكم القاضي بمصاريف المحاكمة لصالح الشخص الذي أُخرج من كونه طرفًا في الدعوى ولم يكن سببًا في رفع الدعوى ضده.
النص التركي الأصلي
MADDE 124 · Tarafta iradî değişiklik
(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.
(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.
(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hâkim tarafından kabul edilir.
(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hâkim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder.