من واجب الدولة أن تخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما للتطور السريع للصناعة والزراعة على نحو متوازن ومتناسق على مستوى البلاد، وللاستخدام الفعال لموارد البلاد بحصرها وتقييمها، وأن تنشئ التنظيم اللازم لهذا الغرض.
تُنص في الخطة على التدابير الكفيلة بزيادة الادخار الوطني والإنتاج، وتحقيق استقرار الأسعار والتوازن في المدفوعات الخارجية، وتنمية الاستثمار والتشغيل؛ وتُراعى في الاستثمارات مصالح المجتمع ومتطلباته؛ ويُستهدف الاستخدام الفعال للموارد. وتُنفَّذ مبادرات التنمية وفقاً لهذه الخطة.
يُنظَّم بقانون الإجراءات والأسس المتعلقة بإعداد خطط التنمية، وموافقة الجمعية الوطنية الكبرى التركية عليها، وتنفيذها، وتعديلها، ومنع التعديلات التي تخل بوحدتها.
فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 23 يُنشأ مجلس اقتصادي واجتماعي بغرض تقديم آراء ذات طابع استشاري إلى رئيس الجمهورية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويُنظَّم بقانون إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسير عمله.
النص التركي الأصلي
MADDE 166 · I. Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey
Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.
Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir.
Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/23 md.) Ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasında Cumhurbaşkanına istişarî nitelikte görüş bildirmek amacıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey kurulur. Ekonomik ve Sosyal Konseyin kuruluş ve işleyişi kanunla düzenlenir.