تخضع الثروات والموارد الطبيعية لسلطة الدولة وتصرفها. ويعود حق البحث عنها واستغلالها إلى الدولة. ويجوز للدولة أن تنقل هذا الحق إلى أشخاص طبيعيين واعتباريين لمدة محددة. ويتوقف قيام الدولة بالبحث عن أي ثروة أو مورد طبيعي واستغلاله بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين واعتباريين، أو مباشرةً بواسطة أشخاص طبيعيين واعتباريين، على إذن صريح من القانون. وفي هذه الحالة، يبين القانون الشروط الواجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التقيد بها، وإجراءات وأسس الإشراف والمراقبة التي تمارسها الدولة، والجزاءات.
النص التركي الأصلي
MADDE 168 · III. Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi
Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.