تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان سير أسواق النقد والائتمان ورأس المال والسلع والخدمات سيراً سليماً ومنتظماً وتطويرها؛ وتمنع الاحتكار والتكتلات الاحتكارية (الكارتلات) في الأسواق، سواء نشأت فعلياً أو نتيجة اتفاق.
بغرض تنظيم التجارة الخارجية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني، يجوز بقانون تخويل رئيس الجمهورية صلاحية فرض التزامات مالية إضافية على الواردات والصادرات وسائر معاملات التجارة الخارجية، عدا الضرائب والالتزامات المماثلة، وإلغائها.
النص التركي الأصلي
MADDE 167 · II. Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi
Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.
Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri yükümlülükler dışında ek mali yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Cumhurbaşkanına yetki verilebilir.