القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 63: XI. حماية الموجودات التاريخية والثقافية والطبيعية

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثالث: الحقوق والواجبات الاجتماعية والاقتصادية

تكفل الدولة حماية الموجودات والقيم التاريخية والثقافية والطبيعية، وتتخذ لهذا الغرض تدابير داعمة ومحفزة.

ينظم القانون القيود التي تُفرض على ما يكون محلًا للملكية الخاصة من هذه الموجودات والقيم، والمساعدات التي تُقدم لأصحاب الحقوق والإعفاءات التي تُمنح لهم بسبب ذلك.

النص التركي الأصلي

MADDE 63 · XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.

Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.