مضافة: 20/5/2016، القانون رقم 6718، المادة 1
لا يُطبَّق حكم الجملة الأولى من الفقرة 2 من المادة 83 من الدستور، فيما يخص هذه الملفات، على النواب الذين توجد بشأنهم، في تاريخ اعتماد هذه المادة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ملفات متعلقة برفع الحصانة التشريعية أُحيلت من الجهات المختصة بالتحقيق أو بمنح الإذن بالتحقيق أو الملاحقة، ومن مكاتب المدعين العامين الأولين للجمهورية ومن المحاكم، إلى وزارة العدل أو رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية أو رئاسة اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل.
خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ، تُعاد الملفات المتعلقة برفع الحصانة التشريعية الموجودة لدى رئاسة اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل، ورئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ورئاسة الوزراء، ووزارة العدل، إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 20
(Ek: 20/5/2016-6718/1 md.)
Bu maddenin Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden; Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, yetkili merciine iade edilir.