مضافة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 17
A) تُجرى الانتخابات العامة للنواب للدورة التشريعية الـ27 للجمعية الوطنية الكبرى التركية وانتخابات رئاسة الجمهورية معًا في 3/11/2019. وتستمر مهام أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية ورئيس الجمهورية حتى تاريخ إجراء الانتخابات. وفي حال اتخاذ الجمعية قرارًا بإجراء الانتخابات، تُجرى الانتخابات العامة للنواب للدورة التشريعية الـ27 وانتخابات رئاسة الجمهورية معًا.
B) خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون، تُجري الجمعية الوطنية الكبرى التركية تعديلات النظام الداخلي للجمعية وسائر التنظيمات القانونية التي تقتضيها التعديلات التي أُجريت بموجب هذا القانون. أما التعديلات التي نُصّ على تنظيمها بمرسوم رئاسي فينظمها رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية مهامه.
C) وفقًا للتنظيم الذي أُجري في المادة 159 من الدستور، يُنتخب أعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، ويباشرون مهامهم في يوم العمل التالي لليوم الأربعين بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وتُقدَّم الطلبات إلى رئاسة الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال خمسة أيام من تاريخ دخول هذه المادة حيز النفاذ. وتُحيل الرئاسة الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل. وتحدد اللجنة خلال عشرة أيام ثلاثة مرشحين لكل عضوية بأغلبية ثلثي العدد الكلي لأعضائها. وفي حال تعذّر حسم الانتخاب بأغلبية الثلثين في الاقتراع الأول، يُجرى اقتراعان ثانٍ وثالث؛ ويُعَدّ منتخبًا في هذين الاقتراعين المرشح الذي يحصل على أصوات أغلبية ثلاثة أخماس العدد الكلي للأعضاء. وفي حال عدم تحقق أغلبية الثلاثة أخماس، تُستكمل عملية تحديد الأعضاء بطريقة القرعة من بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في الاقتراع الثالث، بعدد يساوي ضعف عدد الأعضاء المراد انتخابهم. وتستكمل الهيئة العامة للجمعية الوطنية الكبرى التركية الانتخاب خلال خمسة عشر يومًا مع مراعاة الإجراءات والنصابات ذاتها. ويستمر أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الحاليون في مهامهم حتى تاريخ مباشرة الأعضاء الجدد مهامهم، ويعملون خلال هذه المدة وفقًا لأحكام القانون النافذ. ويعمل الأعضاء الجدد، إلى أن يُعدَّل القانون ذو الصلة، وفقًا لأحكام القانون الحالي التي لا تتعارض مع الدستور. ومن بين الأعضاء الذين تنتهي مهامهم ولا يُعاد انتخابهم في مجلس القضاة والمدعين العامين، يَنتخب مجلسُ القضاة والمدعين العامين، بناءً على طلبهم، من انتُخبوا من بين قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين لعضوية محكمة النقض، ومن انتُخبوا من بين قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين لعضوية مجلس الدولة؛ أما من انتُخبوا من بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين فيعيّنهم رئيس الجمهورية لعضوية مجلس الدولة. ولا يُنظر في الانتخابات والتعيينات التي تتم على هذا النحو إلى وجود مناصب شاغرة من عدمه، وتُضاف إلى ملاكات محكمة النقض ومجلس الدولة مناصب أعضاء بعدد الأعضاء المنتخبين والمعيَّنين.
D) تستمر عضوية الأشخاص المنتخبين لعضوية المحكمة الدستورية من محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا إلى أن تنتهي مهامهم لأي سبب من الأسباب.
E) اعتبارًا من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، أُلغيت محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا والمحاكم العسكرية.
خلال أربعة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ، فإن رئيس كل من محكمة النقض العسكرية والمحكمة الإدارية العسكرية العليا ومدعيها العام الأول ورئيسها الثاني وأعضاءها من فئة القضاة العسكريين، وسائر القضاة العسكريين (باستثناء ضباط الاحتياط)، مع مراعاة رغباتهم وحقوقهم المكتسبة:
a) يجوز أن يعيّنهم مجلس القضاة والمدعين العامين قضاةً أو مدعين عامين في القضاء العادي أو الإداري؛
b) تعيّنهم وزارة الدفاع الوطني، في فئاتهم الحالية، في ملاكات الخدمات القانونية للوزارة أو لرئاسة الأركان العامة، على أن تُطبَّق عليهم، من حيث الراتب والمؤشر الإضافي والبدل وبدل القضاء والدفعة الإضافية والحقوق والمساعدات المالية والاجتماعية وسائر الحقوق، الأحكام المطبقة على نظرائهم من القضاة والمدعين العامين المنتسبين إلى القضاء العادي أو الإداري، ومن حيث سائر الحقوق والالتزامات، يستمر تطبيق أحكام التشريعات النافذة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وتُنظَّم بقانون الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالتعويض الذي يُدفع لمن اكتسبوا منهم حق التقاعد ويتركون هذه المهام بمحض إرادتهم قبل بلوغ السن القانونية.
تُحال الملفات المنظورة أمام الجهات القضائية العسكرية الملغاة خلال أربعة أشهر، فما كان منها في مرحلة النظر في طرق الطعن يُحال بحسب الحال إلى محكمة النقض أو مجلس الدولة، وسائر الملفات تُحال بحسب الحال إلى الجهات القضائية العادية أو الإدارية المختصة نوعيًا ومكانيًا.
F) تظل المراسيم بقوة القانون والأنظمة واللوائح الصادرة عن رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء وسائر الإجراءات التنظيمية النافذة في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ سارية ما لم تُلغَ. ويستمر تطبيق المادتين 152 و153 على المراسيم بقوة القانون النافذة.
G) يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات المخولة لرئاسة الوزراء ومجلس الوزراء بموجب القوانين وسائر التشريعات، إلى أن تُعدَّل التشريعات ذات الصلة.
H) لا يُطبَّق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 67 من الدستور فيما يتعلق بأول انتخابات عامة للنواب وانتخابات رئاسة الجمهورية تُجرى معًا بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
القسم السابع
الأحكام الختامية
I. تعديل الدستور، والمشاركة في الانتخابات والاستفتاء الشعبي:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 21
(Ek: 21/1/2017-6771/17 md.)
A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.
C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir.
D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate alınarak;
a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler.
b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.
F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.
G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.
H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.
YEDİNCİ KISIM
SON HÜKÜMLER
I. Anayasanın değiştirilmesi, seçimlere ve halkoylamasına katılma: