تستمر مناصب ومهام من كانوا أعضاء أصليين واحتياطيين في المحكمة الدستورية في تاريخ اعتماد الدستور بالاستفتاء الشعبي. وتظل محفوظةً الصفات التي اكتسبها على هذا النحو من انتخبتهم المحكمة الدستورية منهم لمهام معينة.
لا يُجرى انتخاب لشغل مناصب الأعضاء الأصليين الشاغرة في المحكمة الدستورية إلى أن ينخفض عدد الأعضاء الأصليين إلى أحد عشر، ولا لشغل مناصب الأعضاء الاحتياطيين الشاغرة إلى أن ينخفض مجموع عدد الأعضاء الأصليين والاحتياطيين إلى خمسة عشر. وإلى حين تكييف المحكمة الدستورية مع التنظيم الجديد، يُتقيَّد بالمبدأ والترتيب اللذين اعتمدهما هذا الدستور في الانتخابات التي تُجرى بسبب انخفاض عدد الأعضاء الأصليين عن أحد عشر أو انخفاض مجموع عدد الأعضاء الأصليين والاحتياطيين عن خمسة عشر.
إلى أن ينخفض عدد الأعضاء الأصليين في المحكمة الدستورية إلى أحد عشر، يُطبَّق في الدعاوى والأعمال النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في القانون رقم 44 المؤرخ 22/4/1962.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 11
Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyesi olanların kadroları ile görevleri devam eder. Bunlardan Anayasa Mahkemesince belli görevlere seçilenlerin bu suretle kazanmış oldukları sıfatları saklı kalır.
Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının onbeşden aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Anayasanın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur.
Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar dava ve işlerde 22/4/1962 gün ve 44 sayılı Kanunun öngördüğü toplanma yeter sayısı uygulanır.