القانون التركي بالعربيةتركيا
القانون رقم 6563 بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية

المادة 4: الطلب

(1) تسري الأسس التالية على الطلبات المقدَّمة بوسائل الاتصال الإلكترونية:

a) يكفل مقدم الخدمة، في مرحلة تأكيد الطلب وقبل إدخال معلومات الدفع، أن يرى المتلقي شروط العقد بوضوح، بما في ذلك الثمن الإجمالي الذي سيدفعه.

b) يؤكد مقدم الخدمة دون تأخير، بوسائل الاتصال الإلكترونية، تلقّيه طلب المتلقي.

c) يُعدّ الطلب وتأكيد تلقّيه قد تحققا في اللحظة التي يصبح فيها بإمكان الطرفين الوصول إلى الإقرارات المذكورة.

(2) يقدّم مقدم الخدمة إلى المتلقي، قبل تقديم الطلب، وسائل تقنية مناسبة وفعالة وميسَّرة تمكّنه من تحديد أخطاء إدخال البيانات وتصحيحها.

(3) يجوز للطرفين، في الحالات التي لا يكون فيها الطرفان مستهلكَين، الاتفاق على خلاف الأحكام الواردة في الفقرتين الأولى والثانية.

(4) لا يسري البندان (a) و(b) من الفقرة الأولى ولا الفقرة الثانية على العقود المبرمة حصرًا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل الاتصال الفردية المماثلة.

النص التركي الأصلي

MADDE 4 · Sipariş

(1) Elektronik iletişim araçlarıyla verilen siparişlerde aşağıdaki esaslar geçerlidir:

a) Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dâhil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlar.

b) Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini aldığını gecikmeksizin elektronik iletişim araçlarıyla teyit eder.

c) Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılır.

(2) Hizmet sağlayıcı, sipariş verilmeden önce alıcıya, veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili ve erişilebilir teknik araçları sunar.

(3) Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri ile ikinci fıkra, münhasıran elektronik posta yoluyla veya benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmelere uygulanmaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.