a) حرية الاستثمار والمعاملة الوطنية
ما لم تنص الاتفاقيات الدولية وأحكام القوانين الخاصة على خلاف ذلك:
1- يكون قيام المستثمرين الأجانب بالاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا حرًا.
2- يخضع المستثمرون الأجانب لمعاملة مساوية للمستثمرين المحليين.
b) نزع الملكية والتأميم
لا يجوز نزع ملكية الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تأميمها، وفقًا للتشريعات النافذة، ما لم تقتض ذلك المصلحة العامة وما لم يُدفع التعويض المقابل.
c) التحويلات
يجوز أن تُحوَّل بحرية إلى الخارج، عن طريق البنوك أو مؤسسات التمويل الخاصة، صافي الأرباح وأرباح الأسهم وعائدات البيع والتصفية والتعويض، والمبالغ الواجب دفعها مقابل اتفاقيات الترخيص والإدارة والاتفاقيات المماثلة، ومدفوعات أصل القروض الخارجية وفوائدها، الناشئة عن أنشطة المستثمرين الأجانب ومعاملاتهم في تركيا.
d) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 11/3/2008، الأساس 2003/71، القرار 2008/79.
e) تسوية المنازعات
لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الخاضعة للقانون الخاص، والمنازعات الاستثمارية الناشئة عن شروط وعقود امتياز المرافق العامة التي يبرمها المستثمرون الأجانب مع الإدارة، يجوز اللجوء، إلى جانب المحاكم المختصة نوعيًا ومكانيًا، إلى التحكيم الوطني أو الدولي أو غيره من طرق تسوية المنازعات، بشرط تحقق الشروط الواردة في التشريعات ذات الصلة واتفاق الطرفين.
f) تقدير قيمة رأس المال غير النقدي
يتم تقدير قيمة رأس المال غير النقدي في إطار أحكام القانون التجاري التركي. وفي حال استخدام الأوراق المالية لشركات مؤسسة في دول أجنبية كأداة للاستثمار، يُعتمد على تقييمات الجهات المختصة بتقدير القيمة وفقًا لتشريعات بلد المنشأ، أو تقييمات الخبراء الذين تعينهم محاكم بلد المنشأ، أو تقييمات مؤسسات التقييم الدولية.
g) توظيف الموظفين الأجانب
تمنح وزارة العمل والضمان الاجتماعي تصريح العمل للموظفين من الجنسيات الأجنبية الذين سيُوظَّفون في الشركات والفروع والمؤسسات المنشأة في نطاق هذا القانون.
الجملة الثانية ملغاة: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27
الجملتان الثالثة والرابعة ملغاتان: 28/7/2016، القانون رقم 6735، المادة 27
h) مكاتب الاتصال
تختص المستشارية بمنح الشركات المؤسسة وفقًا لقوانين الدول الأجنبية الإذن بفتح مكتب اتصال في تركيا، بشرط عدم مزاولتها نشاطًا تجاريًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 3 · Doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin esaslar
a) Yatırım serbestisi ve millî muamele
Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe;
1- Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir.
2- Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler.
b) Kamulaştırma ve devletleştirme
Doğrudan yabancı yatırımlar, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamaz veya devletleştirilemez.
c) Transferler
Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemeleri, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.
d) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 11/3/2008 tarihli ve E.: 2003/71, K.: 2008/79 sayılı Kararı ile.)
e) Uyuşmazlıkların çözümü
Özel hukuka tabi olan yatırım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile yabancı yatırımcıların idare ile yaptıkları kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden kaynaklanan yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için; görevli ve yetkili mahkemelerin yanı sıra, ilgili mevzuatta yer alan koşulların oluşması ve tarafların anlaşması kaydıyla, milli veya milletlerarası tahkim ya da diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurulabilinir.
f) Nakit dışı sermayenin değer tespiti
Nakit dışındaki sermayenin değer tespiti, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılır. Yabancı ülkelerde kurulu bulunan şirketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde, menşe ülke mevzuatına göre değer tespitine yetkili makamların veya menşe ülke mahkemelerince tespit edilecek bilirkişilerin ya da uluslararası değerlendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri esas alınır.
g) Yabancı personel istihdamı
Bu Kanun kapsamında kurulan şirket, şube ve kuruluşlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni verilir.
(Mülga ikinci cümle: 28/7/2016-6735/27 md.)
(Mülga üçüncü-dördüncü cümle: 28/7/2016-6735/27 md.)
h) İrtibat büroları
Müsteşarlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye'de ticarî faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye yetkilidir.