يُسمّى الشخص الطبيعي الذي يعمل بناءً على عقد عمل عاملًا، ويُسمّى الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري أو المؤسسات والهيئات التي ليست لها شخصية اعتبارية التي تستخدم العامل صاحبَ عمل، وتُسمّى العلاقة القائمة بين العامل وصاحب العمل علاقةَ عمل. وتُسمّى الوحدة التي ينظّم فيها صاحب العمل العناصر المادية وغير المادية مع العامل معًا بغرض إنتاج السلع أو الخدمات مكانَ عمل.
وتُعدّ من مكان العمل أيضًا الأماكن المرتبطة من حيث طبيعتها بالسلع أو الخدمات التي ينتجها صاحب العمل في مكان العمل والمنظَّمة تحت الإدارة ذاتها (الأماكن التابعة لمكان العمل)، وكذلك سائر الملحقات والوسائل مثل أماكن الاستراحة وإرضاع الأطفال وتناول الطعام والنوم والاغتسال والفحص والرعاية والتدريب البدني والمهني والفناء.
يُشكّل مكان العمل كلًّا واحدًا في إطار تنظيم العمل المكوَّن من مكان العمل والأماكن التابعة له والملحقات والوسائل.
فقرة مضافة: 23/7/2010، القانون رقم 6009، المادة 48؛ الفقرة الرابعة ملغاة: 20/6/2012، القانون رقم 6331، المادة 37
يُسمّى الأشخاص الذين يتصرفون باسم صاحب العمل ويتولّون مهام في إدارة العمل ومكان العمل والمنشأة وكلاءَ صاحب العمل. ويكون صاحب العمل مسؤولًا مباشرةً عن تصرفات وكيل صاحب العمل والتزاماته تجاه العمال بهذه الصفة.
تُطبَّق على وكلاء صاحب العمل أيضًا جميع أنواع المسؤوليات والالتزامات المقررة على صاحب العمل في هذا القانون. ولا تُسقط صفةُ وكيل صاحب العمل الحقوقَ والالتزامات المقررة للعمال.
تُسمّى العلاقة القائمة بين صاحب عمل وصاحب عمل آخر يتولّى منه عملًا في الأعمال المساعدة المتعلقة بإنتاج السلع أو الخدمات التي يباشرها في مكان العمل، أو في جزء من العمل الأصلي في الأعمال التي تتطلب خبرة متخصصة بسبب مقتضيات المنشأة والعمل أو لأسباب تكنولوجية، ويستخدم العمال الذين كلّفهم بهذا العمل في العمل الذي تولّاه في مكان العمل هذا فقط، علاقةَ صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل من الباطن. وفي هذه العلاقة يكون صاحب العمل الأصلي مسؤولًا بالتضامن مع صاحب العمل من الباطن عن التزامات الأخير تجاه عماله فيما يتعلق بمكان العمل ذاك والناشئة عن هذا القانون أو عن عقد العمل أو عن عقد العمل الجماعي الذي يكون صاحب العمل من الباطن طرفًا فيه.
لا يجوز تقييد حقوق عمال صاحب العمل الأصلي عن طريق توظيفهم لدى صاحب العمل من الباطن والاستمرار في تشغيلهم، ولا يجوز إقامة علاقة عمل من الباطن مع شخص سبق تشغيله في مكان العمل ذاك. وفي خلاف ذلك، وبوجه عام، تُعدّ علاقة صاحب العمل الأصلي وصاحب العمل من الباطن قائمةً على تصرف صوري، ويُعامَل عمال صاحب العمل من الباطن منذ البداية بوصفهم عمالًا لدى صاحب العمل الأصلي. ولا يجوز تقسيم العمل الأصلي وإسناده إلى أصحاب عمل من الباطن إلا في الأعمال التي تتطلب خبرة متخصصة بسبب مقتضيات المنشأة والعمل أو لأسباب تكنولوجية.
فقرة مضافة: 1/7/2006، القانون رقم 5538، المادة 18 في المؤسسات والهيئات العامة المنشأة استنادًا إلى قانون أو مرسوم رئاسي، وفي الشركات التي تملك فيها هذه المؤسسات والهيئات بصورة مباشرة أو غير مباشرة خمسين في المائة على الأقل من رأس المال، فإن الأشخاص المستخدمين عن طريق متعهد بموجب العقود المبرمة بغرض شراء الخدمات في إطار قانون المشتريات العامة رقم 4734 أو أحكام القوانين الأخرى، لا يكتسبون، استنادًا إلى عملهم على هذا النحو، الحقوق الآتية؛
a) الحق في التعيين في الملاكات أو الوظائف التابعة لهذه المؤسسات والهيئات والشركات،
b) الحق في الاستفادة من جميع أنواع الحقوق المالية والمساعدات الاجتماعية المحددة وفقًا لعقد العمل الجماعي أو قوانين الموظفين أو أحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة للعاملين في ملاكات أو وظائف أماكن العمل التابعة لهذه المؤسسات والهيئات والشركات،
فلا يكتسبون هذه الحقوق.
فقرة مضافة: 1/7/2006، القانون رقم 5538، المادة 18 يخضع للأحكام ذاتها أيضًا الأشخاص المستخدمون في أماكن العمل المذكورة في الفقرة الثامنة من قِبل أصحاب عمل غير المتعهدين، والأشخاص الذين يعملون بأنفسهم مباشرةً في العمل محل المناقصة الذي تولّوه بإبرام عقد باسمهم ولحسابهم في إطار تشريعات المناقصات التي تخضع لها أماكن العمل هذه. وتُطبَّق أحكام الفقرة الثامنة أيضًا على طلبات العمال العاملين في ملاكات أو وظائف الشركات التي تساهم في رأس مالها المؤسسات أو الهيئات أو الشركات المذكورة في الفقرة الثامنة، والمتعلقة بتعيينهم في ملاكات أو وظائف المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة الشريكة أو بالاستفادة من الحقوق المالية والمساعدات الاجتماعية السارية في هذه المؤسسات أو الهيئات أو الشركات. ولا يجوز أن تتضمن العقود والشروط التي تكون أساسًا لشراء الخدمات أحكامًا تقضي بما يلي؛
a) ترك صلاحية تحديد الأشخاص الذين سيُوظَّفون وصلاحية إنهاء خدمتهم للمؤسسات والهيئات والشركات العامة،
b) الاستمرار في تشغيل الأشخاص الذين سبق لهم العمل في مكان العمل ذاته في إطار عقود شراء الخدمات أو بوصفهم عمالًا مؤقتين،
فلا يجوز إدراج أحكام بهذا المعنى.
النص التركي الأصلي
MADDE 2 · Tanımlar
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir.
İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.
İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.
(Ek fıkra: 23/7/2010-6009/48 md.; Mülga dördüncü fıkra: 20/6/2012-6331/37 md.)
İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.
Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekilliği sıfatı, işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Kanuna veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin en az yüzde ellisine sahip oldukları ortaklıklarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu veya diğer kanun hükümleri çerçevesinde, hizmet alımı amacıyla yapılan sözleşmeler gereğince, yüklenici aracılığıyla çalıştırılanlar, bu şekilde çalışmış olmalarına dayanarak;
a) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait kadro veya pozisyonlara atanmaya,
b) Bu kurum, kuruluş ve ortaklıklara ait işyerlerinin kadro veya pozisyonlarında çalışanlar için toplu iş sözleşmesi, personel kanunları veya ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenen her türlü malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanmaya,
hak kazanamazlar.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/18 md.) Sekizinci fıkrada belirtilen işyerlerinde yükleniciler dışında kalan işverenler tarafından çalıştırılanlar ile bu işyerlerinin tâbi oldukları ihale mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına sözleşme yaparak üstlendiği ihale konusu işte doğrudan kendileri çalışanlar da aynı hükümlere tâbidir. Sekizinci fıkrada belirtilen kurum, kuruluş veya ortaklıkların sermayesine katıldıkları ortaklıkların kadro veya pozisyonlarında çalışan işçilerin, ortak durumundaki kamu kurum, kuruluş veya ortaklıkların kadro veya pozisyonlarına atanma ya da bu kurum, kuruluş veya ortaklıklarda geçerli olan malî haklar ile sosyal yardımlardan yararlanma talepleri hakkında da sekizinci fıkra hükümleri uygulanır. Hizmet alımına dayanak teşkil edecek sözleşme ve şartnamelere;
a) İşe alınacak kişilerin belirlenmesi ve işten çıkarma yetkisinin kamu kurum, kuruluşları ve ortaklıklarına bırakılması,
b) Hizmet alım sözleşmeleri çerçevesinde ya da geçici işçi olarak aynı iş yerinde daha önce çalışmış olanların çalıştırılmasına devam olunması,
yönünde hükümler konulamaz.