مضافة: 6/2/2014، القانون رقم 6518، المادة 57 لا يجوز التمييز في علاقة العمل على أساس اللغة أو العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو المعتقد الفلسفي أو الدين والمذهب أو ما شابه ذلك من أسباب.
لا يجوز لصاحب العمل، ما لم توجد أسباب جوهرية، أن يعامل العامل بدوام جزئي معاملة مختلفة عن العامل بدوام كامل، ولا العامل بعقد محدد المدة معاملة مختلفة عن العامل بعقد غير محدد المدة.
لا يجوز لصاحب العمل، ما لم تقتضِ ذلك أسباب بيولوجية أو أسباب تتعلق بطبيعة العمل، أن يعامل عاملًا معاملة مختلفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب الجنس أو الحمل عند إبرام عقد العمل أو تحديد شروطه أو تنفيذه أو إنهائه.
لا يجوز الاتفاق على أجر أدنى بسبب الجنس عن عمل مماثل أو عمل ذي قيمة متساوية.
لا يُبرِّر تطبيقُ الأحكام الحمائية الخاصة بسبب جنس العامل تطبيقَ أجر أدنى.
إذا خولفت أحكام الفقرات السابقة في علاقة العمل أو عند إنهائها، جاز للعامل أن يطالب، إلى جانب تعويض مناسب يصل إلى أجر أربعة أشهر، بالحقوق التي حُرم منها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 31 من قانون النقابات رقم 2821.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20، يقع على العامل عبء إثبات أن صاحب العمل قد خالف أحكام الفقرات السابقة. غير أنه إذا قدّم العامل حالةً تدل بقوة على احتمال وجود مخالفة، يقع على صاحب العمل عبء إثبات عدم وجود هذه المخالفة.
النص التركي الأصلي
MADDE 5 · Eşit davranma ilkesi
(Ek: 6/2/2014-6518/57 md.) İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.
20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.