القسم الرابع: الإثبات والأدلة › الفصل الأول: الأحكام العامة
(1) يقع عبء الإثبات، ما لم يوجد نص خاص في القانون، على الطرف الذي يستمد حقًا لصالحه من الأثر القانوني المترتب على الواقعة المدّعاة.
(2) لا يتحمل الطرف الذي يستند إلى قرينة قانونية عبء الإثبات إلا فيما يتعلق بالواقعة التي تشكّل أساس القرينة. ويجوز للطرف الآخر، باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون، إثبات عكس القرينة القانونية.
النص التركي الأصلي
MADDE 190 · İspat yükü
(1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.
(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini ispat edebilir.