(1) يجوز للأطراف، كتابةً أو بإقرارات موقّعة تُدوَّن في المحضر أمام المحكمة، أن يتفقوا على إثبات الوقائع التي يوجب القانون إثباتها بأدلة معيّنة بدليل أو أدلة أخرى؛ كما يجوز لهم أن يقبلوا إثبات الوقائع التي لا يوجب القانون إثباتها بأدلة معيّنة بدليل أو أدلة معيّنة فقط.
(2) اتفاقات الإثبات التي تجعل ممارسة أحد الأطراف لحقه في الإثبات مستحيلة أو عسيرة على نحو استثنائي باطلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 193 · Delil sözleşmesi
(1) Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı beyanlarıyla kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle ispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler.
(2) Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir.