(1) يجوز طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى الأسباب الآتية:
a) عدم تشكيل المحكمة وفقاً للقانون.
b) إصدار القرار أو الاشتراك فيه من قِبل قاضٍ ممنوع من النظر في الدعوى، أو قاضٍ قُبل طلب ردّه بصورة قطعية من الجهة المختصة.
c) النظر في الدعوى والفصل فيها بحضور أشخاص ليسوا وكلاء ولا ممثلين.
ç) الحصول بعد صدور القرار على مستند تعذّر الحصول عليه أثناء المحاكمة لأسباب خارجة عن إرادة الطرف المحكوم عليه.
d) صدور قرار بتزوير السند الذي بُني عليه القرار، أو الإقرار أمام محكمة أو جهة رسمية بأن السند مزوَّر.
e) ثبوت أن الشاهد الذي بُني القرار على أقواله قد أدلى بشهادة زور، وذلك بعد صدور القرار.
f) ثبوت أن الخبير أو المترجم قد أدلى عمداً ببيان مخالف للحقيقة بشأن المسألة التي بُني عليها الحكم.
g) ثبوت أن الطرف المحكوم لصالحه قد حلف كذباً اليمين التي بُني عليها القرار، وذلك بالإقرار أو بدليل كتابي.
ğ) زوال حكم بُني عليه القرار بموجب حكم آخر قطعي.
h) قيام الطرف المحكوم لصالحه بسلوك احتيالي أثّر في القرار.
ı) صدور حكم في دعوى ثانية متحدة مع الدعوى الأولى في الأطراف والموضوع والسبب، بعد أن أصبح الحكم الصادر في نهاية الدعوى الأولى قطعياً، يكون مخالفاً للحكم السابق، وأن يكون هذا الحكم قد أصبح قطعياً أيضاً.
i) ثبوت صدور القرار بالمخالفة لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها الإضافية بموجب حكم قطعي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أو صدور قرار بشطب الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد القرار نتيجة تسوية ودية أو إعلان من جانب واحد.
(2) في الحالات المنصوص عليها في البنود (e) و(f) و(g) من الفقرة الأولى، يُشترط لجواز طلب إعادة المحاكمة أن تكون هذه الأسباب قد ثبتت بحكم إدانة جزائي قطعي. وإذا تعذّر الشروع في الملاحقة الجزائية أو تعذّر إصدار حكم بالإدانة لسبب غير انعدام الدليل، فلا يُشترط صدور قرار من المحكمة الجزائية. وفي هذه الحالة يجب إثبات سبب إعادة المحاكمة المستند إليه أولاً في دعوى إعادة المحاكمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 375 · Yargılamanın iadesi sebepleri
(1) Aşağıdaki sebeplere dayanılarak yargılamanın iadesi talep edilebilir:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Davaya bakması yasak olan yahut hakkındaki ret talebi, merciince kesin olarak kabul edilen hâkimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması.
c) Vekil veya temsilci olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve karara bağlanmış olması.
ç) Yargılama sırasında, aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması.
d) Karara esas alınan senedin sahteliğine karar verilmiş veya senedin sahte olduğunun mahkeme veya resmî makam önünde ikrar edilmiş olması.
e) İfadesi karara esas alınan tanığın, karardan sonra yalan tanıklık yaptığının sabit olması.
f) Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması.
g) Lehine karar verilen tarafın, karara esas alınan yemini yalan yere ettiğinin, ikrar veya yazılı delille sabit olması.
ğ) Karara esas alınan bir hükmün, kesinleşmiş başka bir hükümle ortadan kalkmış olması.
h) Lehine karar verilen tarafın, karara tesir eden hileli bir davranışta bulunmuş olması.
ı) Bir dava sonunda verilen hükmün kesinleşmesinden sonra tarafları, konusu ve sebebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de kesinleşmiş olması.
i) Kararın, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi.
(2) Birinci fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerde yargılamanın iadesinin istenebilmesi, bu sebeplerin kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlıdır. Delil yokluğundan başka bir sebeple ceza kovuşturmasına başlanamamış veya mahkûmiyet kararı verilememiş ise ceza mahkemesi kararı aranmaz. Bu takdirde dayanılan yargılamanın iadesi sebebinin, yargılamanın iadesi davasında öncelikle ispat edilmesi gerekir.