معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 22
يُنشأ مجلس القضاة والمدعين العامين (…) ويمارس مهامه وفقاً لمبدأي استقلال المحاكم وضمانات القضاة.
فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يتألف مجلس القضاة والمدعين العامين من ثلاثة عشر عضواً، ويعمل في دائرتين.
فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 رئيس المجلس هو وزير العدل. ووكيل وزارة العدل عضو طبيعي في المجلس. ينتخب رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من المجلس من بين قضاة القضاء العادي ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة للترفيع إلى الدرجة الأولى، وعضواً واحداً من بين قضاة القضاء الإداري ومدعيه العامين من الدرجة الأولى الذين لم يفقدوا المؤهلات المطلوبة للترفيع إلى الدرجة الأولى؛ وتنتخب الجمعية الوطنية الكبرى التركية ثلاثة أعضاء من بين أعضاء محكمة النقض، وعضواً واحداً من بين أعضاء مجلس الدولة، وثلاثة أعضاء من بين أعضاء هيئة التدريس العاملين في فروع القانون بمؤسسات التعليم العالي التي يحدد القانون مؤهلاتهم ومن بين المحامين. ويجب أن يكون واحد على الأقل من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء هيئة التدريس والمحامين عضوَ هيئة تدريس، وواحد على الأقل محامياً. تُقدَّم طلبات الترشح لعضويات المجلس التي تنتخبها الجمعية الوطنية الكبرى التركية إلى رئاسة الجمعية. وتحيل الرئاسة الطلبات إلى اللجنة المشتركة المؤلفة من أعضاء لجنتي الدستور والعدل. وتحدد اللجنة ثلاثة مرشحين لكل عضوية بأغلبية ثلثي مجموع أعضائها. وإذا تعذر إتمام تحديد المرشحين في الاقتراع الأول، تُشترط في الاقتراع الثاني أغلبية ثلاثة أخماس مجموع الأعضاء. وإذا تعذر تحديد المرشحين في هذا الاقتراع أيضاً، يُستكمل تحديد المرشحين بطريق القرعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات لكل عضوية. وتجري الجمعية الوطنية الكبرى التركية الانتخاب بالاقتراع السري لكل عضو على حدة من بين المرشحين الذين حددتهم اللجنة. وتُشترط في الاقتراع الأول أغلبية ثلثي مجموع الأعضاء؛ وإذا تعذر إتمام الانتخاب في هذا الاقتراع، تُشترط في الاقتراع الثاني أغلبية ثلاثة أخماس مجموع الأعضاء. وإذا تعذر انتخاب العضو في الاقتراع الثاني أيضاً، يُستكمل انتخاب العضو بطريق القرعة بين المرشحَين الحاصلَين على أكبر عدد من الأصوات.
فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يُنتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم مرة واحدة أخرى.
فقرة معدَّلة: 21/1/2017، القانون رقم 6771، المادة 14 يُجرى انتخاب أعضاء المجلس خلال الثلاثين يوماً السابقة لانتهاء مدة عضوية الأعضاء. وفي حال شغور عضوية في المجلس قبل انتهاء مدة عضوية الأعضاء المنتخبين، يُجرى انتخاب الأعضاء الجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشغور.
لا يجوز لأعضاء المجلس (…) من غير وزير العدل ووكيل وزارة العدل، طوال مدة عضويتهم، تولي أي وظيفة أخرى غير تلك التي يحددها القانون، ولا يجوز للمجلس تعيينهم أو انتخابهم لأي وظيفة أخرى.
تعود إدارة المجلس وتمثيله إلى رئيس المجلس. ولا يجوز لرئيس المجلس المشاركة في أعمال الدوائر. وينتخب المجلس رؤساء الدوائر من بين أعضائه، كما ينتخب أحد رؤساء الدوائر نائباً للرئيس. ويجوز للرئيس أن يفوض بعض صلاحياته إلى نائب الرئيس.
يتولى المجلس إجراءات قبول قضاة القضاء العادي والإداري ومدعيهما العامين في المهنة، وتعيينهم ونقلهم، ومنحهم صلاحيات مؤقتة، وترقيتهم وترفيعهم إلى الدرجة الأولى، وتوزيع الملاكات، واتخاذ القرارات بشأن من لا يُرى مناسباً بقاؤهم في المهنة، وفرض العقوبات التأديبية، والإيقاف عن العمل؛ ويبت في مقترحات وزارة العدل بشأن إلغاء محكمة أو تغيير دائرة اختصاصها؛ ويؤدي فضلاً عن ذلك المهام الأخرى المسندة إليه بموجب الدستور والقوانين.
يُكلَّف مفتشو المجلس، بناءً على اقتراح الدائرة المختصة وموافقة رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين (…)، بالتفتيش على ما إذا كان القضاة والمدعون العامون يؤدون مهامهم وفقاً للقوانين وسائر التشريعات (وبالنسبة للقضاة، التعاميم ذات الطابع الإداري)؛ والتحري عما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم بسبب مهامهم أو أثناء أدائها، وعما إذا كان سلوكهم وتصرفاتهم متفقة مع مقتضيات صفتهم ومهامهم، وإجراء أعمال الفحص والتحقيق بشأنهم عند الاقتضاء. ويجوز أيضاً إجراء أعمال التحقيق والفحص بواسطة قاضٍ أو مدعٍ عام أقدم ممن سيُجرى معه التحقيق والفحص.
لا يجوز اللجوء إلى الجهات القضائية ضد قرارات المجلس، باستثناء القرارات المتعلقة بعقوبة العزل من المهنة.
تُنشأ أمانة عامة تابعة للمجلس. ويعين رئيس المجلس الأمين العام من بين ثلاثة مرشحين يقترحهم المجلس من القضاة والمدعين العامين من الدرجة الأولى. وتعود إلى المجلس صلاحية تعيين مفتشي المجلس والقضاة والمدعين العامين الذين سيعملون في المجلس بصفة مؤقتة أو دائمة، بعد الحصول على موافقتهم.
تعود إلى وزير العدل صلاحية تعيين القضاة والمدعين العامين الذين سيعملون بصفة مؤقتة أو دائمة في الأجهزة المركزية والتابعة والمرتبطة بوزارة العدل، وكذلك مفتشي العدل والمدققين الداخليين من مهنة القضاء والادعاء العام، بعد الحصول على موافقتهم.
يُنظَّم بقانون انتخاب أعضاء المجلس، وتشكيل الدوائر وتوزيع العمل بينها، ومهام المجلس والدوائر، والنصاب اللازم للاجتماع واتخاذ القرار، وإجراءات العمل وأسسه، والاعتراضات على قرارات الدوائر وإجراءاتها وإجراءات النظر فيها، وإنشاء الأمانة العامة ومهامها.
النص التركي الأصلي
MADDE 159 · III. Hakimler ve Savcılar (…) Kurulu
(Değişik: 7/5/2010-5982/22 md.)
Hâkimler ve Savcılar (…) Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar.
(Değişik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.
(Değişik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.
(Değişik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.
(Değişik fıkra: 21/1/2017-6771/14 md.) Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.
Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki (…) üyeleri, görevlerinin devamı süresince; kanunda belirlenenler dışında başka bir görev alamazlar veya Kurul tarafından başka bir göreve atanamaz ve seçilemezler.
Kurulun yönetimi ve temsili Kurul Başkanına aittir. Kurul Başkanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Kurul, kendi üyeleri arasından daire başkanlarını ve daire başkanlarından birini de başkanvekili olarak seçer. Başkan, yetkilerinden bir kısmını başkanvekiline devredebilir.
Kurul, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama ve nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayırma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme, görevden uzaklaştırma işlemlerini yapar; Adalet Bakanlığının, bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlar; ayrıca, Anayasa ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.
Hâkim ve savcıların görevlerini; kanun ve diğer mevzuata (hâkimler için idarî nitelikteki genelgelere) uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetleme; görevlerinden dolayı veya görevleri sırasında suç işleyip işlemediklerini, hal ve eylemlerinin sıfat ve görevleri icaplarına uyup uymadığını araştırma ve gerektiğinde haklarında inceleme ve soruşturma işlemleri, ilgili dairenin teklifi ve Hâkimler ve Savcılar (…) Kurulu Başkanının oluru ile Kurul müfettişlerine yaptırılır. Soruşturma ve inceleme işlemleri, hakkında soruşturma ve inceleme yapılacak olandan daha kıdemli hâkim veya savcı eliyle de yaptırılabilir.
Kurulun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz.
Kurula bağlı Genel Sekreterlik kurulur. Genel Sekreter, birinci sınıf hâkim ve savcılardan Kurulun teklif ettiği üç aday arasından Kurul Başkanı tarafından atanır. Kurul müfettişleri ile Kurulda geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcıları, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Kurula aittir.
Adalet Bakanlığının merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici veya sürekli olarak çalıştırılacak hâkim ve savcılar ile adalet müfettişlerini ve hâkim ve savcı mesleğinden olan iç denetçileri, muvafakatlerini alarak atama yetkisi Adalet Bakanına aittir.
Kurul üyelerinin seçimi, dairelerin oluşumu ve işbölümü, Kurulun ve dairelerin görevleri, toplantı ve karar yeter sayıları, çalışma usul ve esasları, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazlar ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.