قرارات المحكمة الدستورية قطعية. ولا يجوز إعلان قرارات الإلغاء دون تحرير أسبابها.
لا يجوز للمحكمة الدستورية، عند إلغائها قانونًا أو مرسوم رئاسة الجمهورية كله أو حكمًا منه، أن تتصرف كالمشرّع فتضع حكمًا يؤدي إلى تطبيق جديد.
يزول نفاذ القانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية أو النظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية أو أحكامها من تاريخ نشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية. ويجوز للمحكمة الدستورية عند الاقتضاء أن تقرر كذلك تاريخ سريان حكم الإلغاء. ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ سنة واحدة من يوم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
في الحالات التي يُرجأ فيها سريان قرار الإلغاء، تناقش الجمعية الوطنية الكبرى التركية على وجه الأولوية مقترح القانون (…) الذي يسد الفراغ القانوني الناشئ عن قرار الإلغاء وتبت فيه.
لا يكون لقرارات الإلغاء أثر رجعي.
تُنشر قرارات المحكمة الدستورية فورًا في الجريدة الرسمية، وتكون ملزمة لأجهزة التشريع والتنفيذ والقضاء، وللسلطات الإدارية، وللأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
النص التركي الأصلي
MADDE 153 · 8. Anayasa Mahkemesinin kararları
Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.
Anayasa Mahkemesi bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.
Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.
İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun (…) teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.
İptal kararları geriye yürümez.
Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.