تراقب المحكمة الدستورية مطابقة القوانين ومراسيم رئاسة الجمهورية والنظام الداخلي للجمعية الوطنية الكبرى التركية للدستور من حيث الشكل والموضوع، وتفصل في الطلبات الفردية. أما التعديلات الدستورية فتفحصها وتراقبها من حيث الشكل فقط. غير أنه لا يجوز رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بادعاء مخالفة مراسيم رئاسة الجمهورية الصادرة في حالات الطوارئ (…) وفي حالات الحرب للدستور من حيث الشكل والموضوع.
تقتصر مراقبة القوانين من حيث الشكل على التحقق مما إذا كان الاقتراع الأخير قد جرى بالأغلبية المقررة؛ وتقتصر في التعديلات الدستورية على التحقق مما إذا كانت أغلبية الاقتراح وأغلبية التصويت قد رُوعيتا، وكذلك شرط عدم مناقشتها بصفة مستعجلة. ويجوز أن يطلب المراقبة من حيث الشكل رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء الجمعية الوطنية الكبرى التركية. ولا يجوز رفع دعوى الإلغاء المستندة إلى عيب في الشكل بعد مضي عشرة أيام من تاريخ نشر القانون، ولا يجوز التمسك به عن طريق الدفع.
فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 لكل شخص أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية بادعاء أن السلطة العامة قد انتهكت أيًّا من حقوقه وحرياته الأساسية المكفولة في الدستور والداخلة في نطاق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويُشترط لتقديم الطلب استنفاد طرق الطعن العادية.
فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 لا يجوز في الطلب الفردي فحص المسائل التي يتعين مراعاتها في طرق الطعن.
فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 تُنظَّم بقانون الإجراءات والقواعد المتعلقة بالطلب الفردي.
تحاكم المحكمة الدستورية، بصفتها المحكمة العليا (الديوان العالي)، رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية الكبرى التركية، ونواب رئيس الجمهورية، والوزراء، ورؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة (…)، والمدعين العامين الرئيسيين لديها، ونائب المدعي العام الرئيسي للجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس القضاة والمدعين العامين (…) وديوان المحاسبة، عن الجرائم المتصلة بمهامهم.
فقرة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 ويُحاكم أيضًا أمام المحكمة العليا (الديوان العالي) رئيس الأركان العامة وقادة القوات البرية والبحرية والجوية (…) عن الجرائم المتصلة بمهامهم.
يتولى مهام الادعاء العام أمام المحكمة العليا (الديوان العالي) المدعي العام الرئيسي للجمهورية أو نائب المدعي العام الرئيسي للجمهورية.
فقرة خامسة معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 18 يجوز تقديم طلب إعادة النظر في قرارات المحكمة العليا (الديوان العالي). وتكون القرارات التي تصدرها الهيئة العامة نتيجة إعادة النظر قطعية.
تؤدي المحكمة الدستورية كذلك المهام الأخرى المسندة إليها بموجب الدستور.
النص التركي الأصلي
MADDE 148 · 3. Görev ve yetkileri
Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak, olağanüstü hallerde (…) ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz.
Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def'i yoluyla da ileri sürülemez.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.
Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay (…) Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar (…) Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.
(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları (…) da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.
Yüce Divanda, savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.
(Değişik beşinci fıkra: 7/5/2010-5982/18 md.) Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.