لا يجوز عزل القضاة والمدعين العامين، ولا إحالتهم إلى التقاعد قبل السن المحددة في الدستور ما لم يطلبوا ذلك بأنفسهم؛ ولا يجوز حرمانهم من رواتبهم وعلاواتهم وسائر حقوقهم الوظيفية، ولو كان ذلك بسبب إلغاء محكمة أو وظيفة.
الاستثناءات المنصوص عليها في القانون بشأن من صدر بحقهم حكم بسبب جريمة تستوجب الفصل من المهنة، ومن ثبت بصورة قاطعة عجزهم عن أداء مهامهم لأسباب صحية، ومن تقرر عدم ملاءمة بقائهم في المهنة، محفوظة.
النص التركي الأصلي
MADDE 139 · B. Hakimlik ve savcılık teminatı
Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır.