إذا رأت المحكمة التي تنظر في دعوى أن أحكام قانون أو مرسوم رئاسة الجمهورية الواجب التطبيق مخالفة للدستور، أو اقتنعت بجدية ادعاء المخالفة الذي يثيره أحد الأطراف، أرجأت الدعوى إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
إذا لم تر المحكمة جدية ادعاء المخالفة للدستور، فصلت جهة الطعن في هذا الادعاء مع الحكم الأصلي.
تصدر المحكمة الدستورية قرارها وتعلنه خلال خمسة أشهر من تاريخ ورود المسألة إليها. وإذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة، فصلت المحكمة في الدعوى وفقًا لأحكام القانون النافذة. غير أنه إذا ورد قرار المحكمة الدستورية قبل أن يصبح الحكم في الموضوع قطعيًا، وجب على المحكمة الامتثال له.
لا يجوز تقديم طلب جديد بادعاء مخالفة الحكم القانوني ذاته للدستور قبل مضي عشر سنوات على نشر قرار الرفض الصادر عن المحكمة الدستورية بعد النظر في الموضوع في الجريدة الرسمية.
النص التركي الأصلي
MADDE 152 · 7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi
Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia, temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.
Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak zorundadır.
Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.