القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 141: D. علنية الجلسات وتسبيب الأحكام

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثالث: السلطة القضائية أولاً. الأحكام العامة

جلسات المحاكم علنية للجميع. ولا يجوز تقرير عقد الجلسات كلها أو بعضها بصورة سرية إلا في الحالات التي تقتضيها ضرورة قاطعة تتعلق بالآداب العامة أو الأمن العام.

تُوضع بقانون أحكام خاصة بشأن محاكمة القاصرين.

تُحرَّر جميع قرارات المحاكم كافة، أيًّا كان نوعها، مُسبَّبة.

من واجب القضاء إنهاء الدعاوى بأقل نفقة وبأسرع ما يمكن.

النص التركي الأصلي

MADDE 141 · D. Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir.

Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur.

Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.

Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.