القضاة مستقلون في أداء مهامهم؛ ويُصدرون أحكامهم وفقاً للدستور والقانون والحق، وبحسب قناعتهم الوجدانية.
لا يجوز لأي جهاز أو سلطة أو جهة أو شخص أن يُصدر إلى المحاكم والقضاة أوامر أو تعليمات تتعلق بممارسة السلطة القضائية، أو أن يرسل إليهم تعاميم، أو أن يقدم إليهم توصيات أو إيحاءات.
لا يجوز في المجلس التشريعي توجيه أسئلة أو إجراء مناقشات أو الإدلاء بأي تصريح بشأن ممارسة السلطة القضائية فيما يتعلق بدعوى قيد النظر.
الأجهزة التشريعية والتنفيذية والإدارة ملزمة بالامتثال لأحكام المحاكم؛ ولا يجوز لهذه الأجهزة وللإدارة بأي حال من الأحوال تعديل أحكام المحاكم أو تأخير تنفيذها.
النص التركي الأصلي
MADDE 138 · A. Mahkemelerin bağımsızlığı
Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.