القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 137: J. الأمر المخالف للقانون

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 1. رئيس الجمهورية

كل من يعمل في المرافق العامة بأي صفة أو بأي وجه كان، إذا رأى أن الأمر الذي تلقّاه من رئيسه مخالف لأحكام اللائحة أو المرسوم الرئاسي أو القانون أو الدستور، فلا ينفذه، ويُبلغ مُصدِر الأمر بهذه المخالفة. غير أنه إذا أصرّ رئيسه على أمره وجدّده كتابةً، يُنفَّذ الأمر؛ وفي هذه الحالة لا يكون منفِّذ الأمر مسؤولاً.

الأمر الذي يكون موضوعه جريمة لا يُنفَّذ بأي حال من الأحوال؛ ولا يُعفى من ينفذه من المسؤولية.

الاستثناءات التي يحددها القانون فيما يتعلق بأداء الخدمات العسكرية وبحماية النظام العام والأمن العام في الحالات العاجلة محفوظة.

النص التركي الأصلي

MADDE 137 · J. Kanunsuz emir

Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Askeri hizmetlerin görülmesi ve acele hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.