القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 131: 2. الهيئات العليا للتعليم العالي

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الثاني: السلطة التنفيذية 1. رئيس الجمهورية

يُنشأ مجلس التعليم العالي بغرض تخطيط التعليم في مؤسسات التعليم العالي وتنظيمه وإدارته والرقابة عليه، وتوجيه أنشطة التربية والتعليم والبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وضمان إنشاء هذه المؤسسات وتطويرها وفقاً للأهداف والمبادئ المبينة في القانون، وضمان الاستخدام الفعّال للموارد المخصصة للجامعات، والتخطيط لإعداد أعضاء الهيئة التعليمية.

الفقرة الثانية معدَّلة: 7/5/2004، القانون رقم 5170، المادة 8 يتشكل مجلس التعليم العالي من أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين المرشحين الذين تنتخبهم الجامعات ويحدد القانون عددهم ومؤهلاتهم وأصول انتخابهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة الذين أدّوا خدمة ناجحة في رئاسة الجامعات وفي عضوية هيئة التدريس، ومن أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية مباشرة.

يُنظَّم تشكيل المجلس ومهامه وصلاحياته ومسؤولياته ومبادئ عمله بقانون.

النص التركي الأصلي

MADDE 131 · 2. Yükseköğretim üst kuruluşları

Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim - öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile Yükseköğretim Kurulu kurulur.

(Değişik ikinci fıkra: 7/5/2004-5170/8 md.) Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler tarafından seçilen ve sayıları, nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan doğruya seçilen üyelerden kurulur.

Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.