تُنشئ الدولةُ بقانون جامعاتٍ تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال العلمي، وتتألف من وحدات مختلفة، بهدف إعداد قوى بشرية تلائم احتياجات الأمة والبلاد ضمن نظام يقوم على مبادئ التربية والتعليم المعاصرة، وذلك للقيام بالتربية والتعليم على مستويات مختلفة مبنية على التعليم الثانوي، وبالبحث العلمي والنشر والاستشارات، ولخدمة البلاد والإنسانية.
يجوز للأوقاف، وفقاً للأصول والمبادئ المبينة في القانون، إنشاء مؤسسات للتعليم العالي تخضع لإشراف الدولة ورقابتها، بشرط ألا تهدف إلى تحقيق الربح.
يراعي القانون توزيع الجامعات توزيعاً متوازناً على أرجاء البلاد.
يجوز للجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم القيام بحرية بجميع أنواع البحث العلمي والنشر. غير أن هذه الصلاحية لا تمنح حرية ممارسة نشاط يمس وجود الدولة واستقلالها ووحدة الأمة والبلاد وعدم قابليتهما للتجزئة.
تخضع الجامعات والوحدات التابعة لها لإشراف الدولة ورقابتها، وتتولى الدولة توفير خدمات الأمن فيها.
وفقاً للأصول والمبادئ التي يحددها القانون، يختار رئيس الجمهورية رؤساء الجامعات ويعيّنهم، ويختار مجلس التعليم العالي العمداء ويعيّنهم.
لا يجوز بأي وجه من الوجوه إبعاد أجهزة الإدارة والرقابة في الجامعات وأعضاء الهيئة التعليمية عن مناصبهم من قِبل جهات غير مجلس التعليم العالي أو الأجهزة المختصة في الجامعات.
تُعرض الميزانيات التي تُعدّها الجامعات على وزارة التربية الوطنية بعد فحصها والموافقة عليها من قِبل مجلس التعليم العالي، وتُوضع موضع التنفيذ وتخضع للرقابة بعد معالجتها وفقاً للمبادئ التي تخضع لها ميزانية الإدارة المركزية.
يُنظِّم القانون: تشكيل مؤسسات التعليم العالي وأجهزتها وسير عملها وانتخاب تلك الأجهزة ومهامها وصلاحياتها ومسؤولياتها، وأصول ممارسة الدولة حقها في الإشراف والرقابة على الجامعات، ومهام أعضاء الهيئة التعليمية وألقابهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم، وإعداد أعضاء الهيئة التعليمية، وعلاقات الجامعات وأعضاء الهيئة التعليمية بالمؤسسات العامة وسائر المؤسسات، ومستويات التعليم ومدده، والقبول في التعليم العالي والمواظبة والرسوم التي تُستوفى، والمبادئ المتعلقة بالمساعدات التي تقدمها الدولة، والشؤون التأديبية والجزائية، والشؤون المالية، والحقوق الوظيفية، والشروط التي يلتزم بها أعضاء الهيئة التعليمية، وتكليف أعضاء الهيئة التعليمية وفقاً للاحتياجات المشتركة بين الجامعات، وتسيير التعليم والتعلم في جو من الحرية والضمانات ووفقاً لمتطلبات العلم والتكنولوجيا المعاصرة، واستخدام الموارد المالية التي توفرها الدولة لمجلس التعليم العالي وللجامعات.
تخضع مؤسسات التعليم العالي التي تنشئها الأوقاف، فيما عدا شؤونها المالية والإدارية، للأحكام المنصوص عليها في الدستور بشأن مؤسسات التعليم العالي التي تنشئها الدولة، وذلك من حيث الأعمال الأكاديمية وتوفير أعضاء الهيئة التعليمية والأمن.
النص التركي الأصلي
MADDE 130 · 1. Yükseköğretim kurumları
Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
Kanun, üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılmasını gözetir.
Üniversiteler ile öğretim üyeleri ve yardımcıları serbestçe her türlü bilimsel araştırma ve yayında bulunabilirler. Ancak, bu yetki, Devletin varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunma serbestliği vermez.
Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.
Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.
Üniversite yönetim ve denetim organları ile öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; Yükseköğretim Kurulunca tetkik ve onaylandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunulur ve merkezi yönetim bütçesinin bağlı olduğu esaslara uygun olarak işleme tabi tutularak yürürlüğe konulur ve denetlenir.
Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili ilkeler, disiplin ve ceza işleri, mali işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar, üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim kuruluna ve üniversitelere Devletin sağladığı mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.
Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik yönlerinden, Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasada belirtilen hükümlere tabidir.