طريق الطعن القضائي مفتوح ضد جميع أفعال الإدارة وتصرفاتها. حكم مضاف: 13/8/1999، القانون رقم 4446، المادة 2 يجوز النص في شروط الامتياز وعقوده المتعلقة بالمرافق العامة على حل المنازعات الناشئة عنها عن طريق التحكيم الوطني أو الدولي. ولا يجوز اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في المنازعات التي تتضمن عنصراً أجنبياً.
(…) جملة مضافة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 11 (…) طريق الطعن القضائي مفتوح ضد إجراءات الترقية التي يتخذها المجلس العسكري الأعلى وضد جميع قرارات إنهاء الخدمة، باستثناء الإحالة إلى التقاعد بسبب عدم توفر الملاك الوظيفي.
في الدعاوى المرفوعة ضد التصرفات الإدارية، تبدأ المدة من تاريخ الإخطار الكتابي.
الجملة الأولى معدَّلة: 7/5/2010، القانون رقم 5982، المادة 11 تقتصر السلطة القضائية على رقابة مشروعية الأفعال والتصرفات الإدارية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال ممارستها في صورة رقابة على الملاءمة. ولا يجوز إصدار حكم قضائي يُقيِّد أداء الوظيفة التنفيذية وفقاً للأشكال والمبادئ المبينة في القوانين، أو يكتسب طبيعة الفعل أو التصرف الإداري، أو يُلغي السلطة التقديرية.
يجوز، مع بيان الأسباب، الحكم بوقف التنفيذ إذا اجتمع شرطان: أن يترتب على تنفيذ التصرف الإداري أضرار يتعذر أو يستحيل تداركها، وأن يكون التصرف الإداري مخالفاً للقانون بشكل واضح.
يجوز للقانون أن يُقيِّد إصدار قرار وقف التنفيذ في حالات الطوارئ، (…) وفي حالتي التعبئة العامة والحرب، وكذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي والنظام العام والصحة العامة.
الإدارة ملزمة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن أفعالها وتصرفاتها.
النص التركي الأصلي
MADDE 125 · B. Yargı yolu
İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. (Ek hüküm: 13/8/1999-4446/2 md.) Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir.
(…) (Ek cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) (…) Yüksek Askerî Şûranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açıktır.
İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre, yazılı bildirim tarihinden başlar.
(Değişik birinci cümle: 7/5/2010-5982/11 md.) Yargı yetkisi, idarî eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.
İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir.
Kanun, olağanüstü hallerde, (…) seferberlik ve savaş halinde ayrıca milli güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık nedenleri ile yürütmenin durdurulması kararı verilmesini sınırlayabilir.
İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.