مضافة: 16/11/2022، القانون رقم 7421، المادة 7
لاستخدامها في دفع الأثمان والتعويضات المقضي بها في الدعاوى المقامة بسبب وضع اليد الفعلي أو التعدي القانوني، دون رضا المالك، كليًا أو جزئيًا أو عن طريق إنشاء حق ارتفاق، على العقارات أو الموارد التي خُصصت فعليًا للخدمة العامة من 4/11/1983 حتى 28/7/2021، أو خُصصت لحاجة تتعلق بالمنفعة العامة وأُقيمت عليها منشآت، رغم عدم استكمال إجراءات نزع ملكيتها أو عدم إجراء نزع الملكية أصلًا، وعند الحاجة، تُخصَّص حصة في الميزانيات السنوية للإدارات المشمولة بميزانية الإدارة المركزية بنسبة ثلاثة في المائة من الاعتمادات المرصودة للنفقات الرأسمالية (وبالنسبة لميزانيات وزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل، من الاعتمادات المرصودة لشراء السلع والخدمات ونفقات الإنشاء المتعلقة بالأمن والدفاع)، وفي الميزانيات السنوية للبلديات والإدارات الخاصة بالمحافظات والإدارات التابعة لها بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المائة من مجموع إيراداتها في آخر ميزانية مكتسبة الدرجة القطعية، وللإدارات الأخرى بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المائة من مجموع نفقاتها في آخر ميزانية مكتسبة الدرجة القطعية. وإذا تجاوز المبلغ الإجمالي للمستحقات المبلغ الإجمالي للاعتماد المخصص، تُنفَّذ المدفوعات بالمحاصّة وعلى أقساط تمتد إلى السنوات اللاحقة. ويُراعى في التقسيط الإمكانات المتاحة في الميزانية ومقادير المستحقات. الجملة الرابعة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 27/6/2024، رقم الأساس 2024/4، رقم القرار 2024/129
تُطبَّق الفقرة الأولى أيضًا على جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي لم يُدفع فيها الثمن والتعويض حتى تاريخ نفاذ هذه المادة.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 19
(Ek:16/11/2022-7421/7 md.)
Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden 28/7/2021 tarihine kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî olarak el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle açılan davalarda hükmedilen bedel ve tazminat ödemelerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin) yüzde üçü, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde üçü oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır. Alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri olacak şekilde, garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkânları ile alacakların tutarları dikkate alınır. (İptal dördüncü cümle: Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2024/4, K: 2024/129 Sayılı Kararı ile.)
Birinci fıkra, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bedel ve tazminatı ödenmemiş olan tüm davalarda ve icra takiplerinde de uygulanır.