القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة المؤقتة 12

القسم الثامن: أحكام متفرقة

مضافة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 35

في جميع أنواع دعاوى المستحقات ودعاوى زيادة الثمن التي تكون الإدارات طرفًا فيها، الناشئة عن تطبيقات التخطيط العمراني المنفذة وفقًا لأحكام القانون رقم 2981 المؤرخ 24/2/1984 بشأن بعض الإجراءات التي تُطبَّق على المباني المخالفة لتشريعات التخطيط العمراني والسكن العشوائي وتعديل مادة من قانون التخطيط العمراني رقم 6785، تُحدَّد قيمة العقار باتخاذ تاريخ تسجيل التطبيق في السجل العقاري تاريخًا للتقييم ومراعاة أوصافه في ذلك التاريخ. ويُحدَّث هذا الثمن المحدد اعتبارًا من تاريخ الدعوى على أساس جدول مؤشر أسعار المنتجين المحلي الذي تعلنه هيئة الإحصاء التركية، ويُدفع الثمن الحقيقي الناتج إلى صاحب الحق.

تُطبَّق أحكام الفقرات الثالثة والسابعة والثامنة والحادية عشرة من المادة المؤقتة 6 من هذا القانون أيضًا على الدعاوى وإجراءات التنفيذ الداخلة في نطاق هذه المادة. أما الدعاوى وإجراءات التنفيذ الجارية، فيُفصل فيها وفقًا لأحكام هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 12

(Ek: 20/8/2016-6745/35 md.)

24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir.

Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.