مضافة: 18/6/2010، القانون رقم 5999، المادة 1؛ معدَّلة: 24/5/2013، القانون رقم 6487، المادة 21
تُجرى وفقًا لأحكام هذه المادة المطالباتُ الناشئة عن حق الملكية بسبب وضع اليد الفعلي، دون رضا المالك، كليًا أو جزئيًا أو عن طريق إنشاء حق ارتفاق، على العقارات أو الموارد التي خُصصت فعليًا للخدمة العامة في الفترة ما بين 9/10/1956 و4/11/1983، أو خُصصت لحاجة تتعلق بالمنفعة العامة وأُقيمت عليها منشآت، رغم عدم استكمال إجراءات نزع ملكيتها أو عدم إجراء نزع الملكية أصلًا، وكذلك تحديد الثمن عند المطالبة به والإجراءات الأخرى. ويُعدّ تطبيق إجراء التسوية أولًا شرطًا لإقامة الدعوى في الإجراءات التي تُتخذ بموجب هذه المادة.
بناءً على دعوة الإدارة أو طلب المالك، تُحدَّد القيمة التقديرية للعقار الموضوع اليد عليه فعليًا أو لحق الارتفاق المُنشأ عليه، في تاريخ دعوة الإدارة أو طلب المالك، بواسطة لجنة تقدير القيمة المشكَّلة وفقًا للفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون، على أساس أوصاف العقار في تاريخ وضع اليد، وبالحساب وفقًا للمادتين 11 و12 من هذا القانون. وبعد التحديد، تدعو لجنة التسوية المشكَّلة وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون صاحبَ الطلب إلى مفاوضات التسوية، بكتاب يُبلَّغ وفقًا لأحكام القانون رقم 7201 خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ دعوة الإدارة أو طلب المالك، دون الإفصاح عن القيمة التقديرية.
يجوز أن تتم التسوية عن طريق مبادلة عقار مملوك للإدارة، أو تقرير حق عيني محدود على عقار مملوك للإدارة، أو تمكين صاحب الحق من استعمال حق البناء في مكان آخر في إطار تشريعات التخطيط العمراني، أو، عند تعذّر ذلك، على أساس ثمن نقدي.
تُختتم مفاوضات التسوية خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الاستجابة للدعوة ما لم يوجد مانع قانوني أو فعلي، ويُثبَت ما إذا كان قد تم التوصل إلى التسوية أم لا في محضر يوقّعه المالك أو ممثله وأعضاء اللجنة. ولا يُشكّل هذا المحضر ولا المعلومات والمستندات المتعلقة بمفاوضات التسوية دليلًا ضد الأطراف في الدعاوى التي تُقام. وفي حال التوصل إلى التسوية، يُبرَم عقد يتضمن نوع الحق المتفق عليه، وشروط تقريره وإجراءاته، ومقداره وشروط دفعه إذا كان سيُدفع نقدًا، وكذلك الموافقة على تسجيل العقارات في السجل العقاري أو شطبها منه، وتُتخذ الإجراءات في إطار هذا العقد، وتُسجَّل العقارات محل التسوية في السجل العقاري أو تُشطب منه تلقائيًا.
يجوز دفع الثمن المتفق عليه أيضًا على أقساط تمتد إلى السنوات اللاحقة في حدود الإمكانات المتاحة في الميزانية. وخلال مدة الدفع بالتقسيط، تُدفع بالإضافة إلى ذلك الفائدة القانونية وفقًا للقانون رقم 3095 المؤرخ 4/12/1984 بشأن الفائدة القانونية وفائدة التأخير.
إذا تعذّر التوصل إلى تسوية بين الإدارة والمالك، يجوز للمالك أو للإدارة إقامة دعوى تحديد الثمن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم محضر عدم التسوية. وفي حال إقامة الدعوى، تحدد المحكمة قيمة العقار الموضوع اليد عليه فعليًا أو حق الارتفاق المُنشأ عليه في تاريخ الدعوى، وفقًا للأسس الواردة في الجملة الأولى من الفقرة الثانية، بإجراء خبرة وفقًا للمادة 15 من هذا القانون، وتقضي بتسجيل العقار أو الحق باسم الإدارة أو بشطبه. وتدفع الإدارة الثمن المحدد وفقًا للفقرة الثامنة من هذه المادة. ويكون الحكم المتعلق بالتسجيل أو الشطب قطعيًا، مع الاحتفاظ بحق الأطراف في الطعن بالنقض فيما يتعلق بالثمن المقضي به.
في الدعاوى المقامة بموجب هذه المادة، تُحدَّد رسوم المحكمة والتنفيذ وجميع أنواع أتعاب المحاماة بمبالغ مقطوعة على النحو المنصوص عليه في دعاوى تحديد الثمن.
لاستخدامها في المدفوعات التي تتم بموجب هذه المادة استنادًا إلى أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، وعند الحاجة، تُخصَّص حصة في الميزانيات السنوية للإدارات المشمولة بميزانية الإدارة المركزية بنسبة اثنين في المائة من الاعتمادات المرصودة للنفقات الرأسمالية (وبالنسبة لميزانيات وزارة الدفاع الوطني والقيادة العامة للدرك وقيادة خفر السواحل، من الاعتمادات المرصودة لشراء السلع والخدمات ونفقات الإنشاء المتعلقة بالأمن والدفاع)، وفي الميزانيات السنوية للبلديات والإدارات الخاصة بالمحافظات والإدارات التابعة لها بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة من مجموع إيراداتها في آخر ميزانية مكتسبة الدرجة القطعية، وللإدارات الأخرى بنسبة لا تقل عن اثنين في المائة من مجموع نفقاتها في آخر ميزانية مكتسبة الدرجة القطعية. وإذا تجاوز المبلغ الإجمالي للمستحقات المكتسبة الدرجة القطعية المبلغ الإجمالي للاعتماد المخصص، تُنفَّذ المدفوعات بالمحاصّة وعلى أقساط تمتد إلى السنوات اللاحقة. ويُراعى في التقسيط الإمكانات المتاحة في الميزانية ومقادير المستحقات. وخلال مدة الدفع بالتقسيط، تُدفع بالإضافة إلى ذلك الفائدة القانونية وفقًا للقانون رقم 3095. ويجوز للإدارة أيضًا، بدلًا من الدفع النقدي الذي يقتضيه الحكم القضائي، أن تعرض طرق التسوية الأخرى المبيَّنة في الفقرة الثالثة، ويجوز اتخاذ الإجراءات وفقًا لأحكام هذه المادة المتعلقة بالتسوية.
تُطبَّق أحكام هذه المادة المتعلقة بالثمن أيضًا على الأشخاص الذين رُفضت دعاوى التعويض التي أقاموها بسبب وضع اليد دون نزع الملكية الداخل في نطاق هذه المادة اعتبارًا من تاريخ وقوعه، بحجة سقوط الحق في الدعوى من حيث المدة. ولا تُطبَّق أحكام هذه المادة على الأشخاص الذين استحقوا الحصول على تعويض نتيجة الدعاوى التي أقاموها سابقًا، أو الذين رُفضت دعاواهم لأسباب غير المدة. غير أنه يجوز للإدارة، بدلًا من الدفع النقدي، أن تعرض طرق التسوية الأخرى المبيَّنة في الفقرة الثالثة على الأشخاص الذين لم يُدفع لهم بعدُ التعويض الذي استحقوه نتيجة الدعاوى التي أقاموها سابقًا سواء وفقًا للقانون الداخلي أو وفقًا للقانون الدولي، ويجوز اتخاذ الإجراءات وفقًا لأحكام هذه المادة المتعلقة بالتسوية.
يجوز للأشخاص الذين أقاموا، قبل نفاذ هذه المادة، دعوى بطلب التعويض بسبب وضع اليد دون نزع الملكية الداخل في نطاق هذه المادة اعتبارًا من تاريخ وقوعه، أن يُبلغوا، بعرائض يقدمونها إلى الإدارة والمحكمة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه المادة، ما إذا كانوا يرغبون في اللجوء إلى التسوية وفقًا لأحكام هذه المادة أم لا. وبناءً على طلب التسوية، تُوقَف الدعوى إلى حين انتهاء مفاوضات التسوية؛ وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يُستأنف السير في الدعوى بعد تقديم محضر عدم التسوية إلى المحكمة. الجملة الثالثة ملغاة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 34 وتُطبَّق أحكام هذه المادة على جميع الدعاوى التي لم يُفصل فيها أو لم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية. أما الدعاوى التي اكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية، فلا تُطبَّق عليها إلا أحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة.
لا يجوز الحجز على أموال الإدارات وحقوقها ومستحقاتها بسبب تحصيل الثمن الواجب الدفع بموجب هذه المادة.
الفقرة الثانية عشرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 13/11/2014، رقم الأساس 2013/95، رقم القرار 2014/176
الفقرة الثالثة عشرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 13/11/2014، رقم الأساس 2013/95، رقم القرار 2014/176
فقرة مضافة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 40 في الدعاوى التي تُقام بموجب هذه المادة، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المادة 15.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 6 · Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti
(Ek: 18/6/2010-5999/1 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/ 21 md.)
Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, mülkiyet hakkından doğan talepler, bedel talep edilmesi hâlinde bedel tespiti ve diğer işlemler bu madde hükümlerine göre yapılır. Bu maddeye göre yapılacak işlemlerde öncelikle uzlaşma usulünün uygulanması dava şartıdır.
İdarenin daveti veya malikin müracaatı üzerine, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının idarenin daveti veya malikin müracaat ettiği tarihteki tahmini değeri; bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre teşkil edilen kıymet takdir komisyonu marifetiyle, taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınmak ve bu Kanunun 11 inci ve 12 nci maddelerine göre hesaplanmak suretiyle tespit edilir. Tespitten sonra, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre teşkil olunan uzlaşma komisyonunca, idarenin daveti veya malikin müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliğ edilen bir yazı ile, tahmini değer bildirilmeksizin, talep sahibi uzlaşma görüşmelerine davet edilir.
Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.
Uzlaşma görüşmeleri, hukuki veya fiili engel bulunmadığı takdirde davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırılır ve uzlaşmaya varılıp varılmadığı, malik veya temsilcisi ile komisyon üyeleri tarafından imzalanan bir tutanağa bağlanır. Bu tutanak ile uzlaşma görüşmelerine ilişkin bilgi ve belgeler, açılacak davalarda taraflar aleyhine delil teşkil etmez. Uzlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde uzlaşılan hakkın türünü, tanınma şart ve usullerini, nakdi ödemede bulunulacak ise miktarını ve ödeme şartları ile taşınmazların tesciline veya terkinine dair muvafakati de ihtiva eden bir sözleşme akdedilerek bu sözleşme çerçevesinde işlem yapılır ve uzlaşma konusu taşınmazlar resen tapuya tescil veya terkin edilir.
Uzlaşılan bedel, bütçe imkanları dâhilinde sonraki yıllara sâri olacak şekilde taksitli olarak da ödenebilir. Taksitli ödeme süresince, 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir.
İdare ve malik arasında uzlaşma sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde malik veya idare tarafından bedel tespiti davası açılabilir. Dava açılması hâlinde, fiilen el konulan taşınmazın veya üzerinde tesis edilen irtifak hakkının dava tarihindeki değeri, ikinci fıkranın birinci cümlesindeki esaslara göre mahkemece bu Kanunun 15 inci maddesine göre bilirkişi incelemesi yapılmak suretiyle tespit ve taşınmazın veya hakkın idare adına tesciline veya terkinine hükmedilir. Tespit edilen bedel, bu maddenin sekizinci fıkrasına göre idarece ödenir. Tescile veya terkine ilişkin hüküm kesin olup tarafların hükmedilen bedele ilişkin temyiz hakkı saklıdır.
Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.
Kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden bu madde uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması hâlinde, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinin güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve hizmet alımları ile yapım giderleri için ayrılan ödeneklerin) yüzde ikisi, belediye ve il özel idareleri ile bağlı idareleri için en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının, diğer idareler için en son kesinleşmiş bütçe giderleri toplamının en az yüzde ikisi oranında yılı bütçelerinde pay ayrılır. Kesinleşen alacakların toplam tutarının ayrılan ödeneğin toplam tutarını aşması hâlinde, ödemeler, sonraki yıllara sâri olacak şekilde, garameten ve taksitlerle gerçekleştirilir. Taksitlendirmede, bütçe imkanları ile alacakların tutarları dikkate alınır. Taksitli ödeme süresince, 3095 sayılı Kanuna göre ayrıca kanuni faiz ödenir. İdare tarafından, mahkeme kararı gereğince nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer uzlaşma yolları da teklif edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılabilir.
Bu maddenin bedele ilişkin hükümleri, vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı açtıkları tazminat davası süre bakımından dava hakkının düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş olanlar hakkında da uygulanır. Evvelce açtıkları davalar sonunda tazminat almaya hak kazanmış veya süre dışındaki sebeplerden dolayı davaları reddedilmiş olanlar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Ancak, gerek iç hukuka ve gerekse milletlerarası hukuka göre evvelce açtıkları davalar sonunda hak kazanmış oldukları tazminat henüz ödenmemiş olanlara, idare tarafından nakdi ödeme yerine, üçüncü fıkrada belirtilen diğer uzlaşma yolları teklif edilebilir ve bu maddenin uzlaşmaya ilişkin hükümlerine göre işlem yapılabilir.
Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar dava bekletilir; uzlaşılamaması hâlinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye sunulmasından sonra davaya devam edilir. (Mülga üçüncü cümle: 20/8/2016-6745/34 md.) Bu madde hükümleri karara bağlanmamış veya kararı kesinleşmemiş tüm davalara uygulanır. Kararı kesinleşen davalara ise, bu maddenin yalnızca sekizinci fıkra hükümleri uygulanır.
Bu madde uyarınca ödenecek olan bedelin tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez.
(İptal onikinci fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: 2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
(İptal onüçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesi’nin 13/11/2014 tarihli ve E.: 2013/95, K.: 2014/176 sayılı Kararı ile.)
(Ek fıkra: 3/11/2016-6754/40 md.) Bu madde uyarınca açılacak davalarda 15 inci maddede düzenlenen bilirkişiliğe ilişkin hükümler uygulanır.