القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة الإضافية 4

القسم الثامن: أحكام متفرقة

مضافة: 16/11/2022، القانون رقم 7421، المادة 5

يُودَع البدل والتعويض وأتعاب المحاماة ونفقات المحاكمة التي تحكم بها المحاكم بموجب هذا القانون، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار، في رقم الحساب المصرفي الذي يُشعر به المدعي أو وكيله الإدارة المدعى عليها كتابةً. وفي حالة عدم الدفع خلال هذه المدة، يُجرى التنفيذ وفقًا للأحكام العامة.

في إجراءات التنفيذ التي تُتخذ بموجب هذا القانون، إذا طلبت الإدارة وقف التنفيذ وفقًا للمادة 36 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932، فلا تُلزم الإدارة بتقديم ضمان.

تُحدد رسوم المحكمة ورسوم التنفيذ المتعلقة بقرارات البدل والتعويض الصادرة في الدعاوى المرفوعة في نطاق هذا القانون رسومًا مقطوعة تدفعها الإدارة المدعى عليها.

النص التركي الأصلي

EK MADDE 4

(Ek:16/11/2022-7421/5 md.)

Bu Kanun uyarınca mahkemelerce hükmedilen bedel, tazminat, vekâlet ücreti ve yargılama giderleri, davacının veya vekilinin davalı idareye yazılı şekilde bildireceği banka hesap numarasına, bu bildirim tarihinden itibaren, otuz gün içinde yatırılır. Bu süre içinde ödeme yapılmaması halinde, genel hükümler dairesinde icra olunur.

Bu Kanun uyarınca yapılacak icra takiplerinde idare, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca icranın geri bırakılmasını talep ederse idarenin teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

Bu Kanun kapsamında açılan davalarda verilen bedel ve tazminat kararlarına ilişkin mahkeme ve icra harçları, davalı idare tarafından ödenmek üzere maktu olarak belirlenir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.