القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة المؤقتة 1

القسم الثامن: أحكام متفرقة

تكون قرارات المصلحة العامة والاستملاك الصادرة قبل بدء نفاذ هذا القانون صحيحة. غير أنه في الأعمال التي لم تُقدِّر الإدارة قيمتها بعد، تُجرى إجراءات تقدير القيمة والإجراءات اللاحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.

تُطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة قبل بدء نفاذه والتي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد. غير أنه لا يجوز تحميل الطرف الذي يخسر بسبب تطبيق الأحكام المعدلة التي جاء بها هذا القانون الرسوم ونفقات المحاكمة وأتعاب المحاماة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 1

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce verilmiş olan kamu yararı ve kamulaştırma kararları geçerlidir. Ancak, idarece henüz kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdir işlemleri ile sonraki işlemler bu Kanun hükümlerine göre yapılır.

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla getirilen değişik hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çıkan tarafa harç, yargılama gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.