مضافة: 4/4/2015، القانون رقم 6645، المادة 12
فيما يتعلق بثمن نزع الملكية الذي دفعته الإدارة بسبب نزع الملكية اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، والذي يجب رده بموجب أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية، يُتنازل عن تحصيل الفائدة الواجب دفعها مع ثمن نزع الملكية، بشرط دفعه خلال ستة أشهر تبدأ من الشهر التالي لنشر هذا القانون إذا كانت الإدارة قد بلّغت المدين قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ إلى صاحب الشأن إذا لم يكن قد بُلّغ. على أنه في التبليغات التي تتم بعد تاريخ نفاذ هذه المادة، إذا وقعت مدة الثلاثة أشهر الممنوحة للدفع ضمن مدة الستة أشهر الواردة في هذه المادة، تمتد مدة الثلاثة أشهر إلى تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر. ولا يجوز للأشخاص المستفيدين من حكم هذه المادة إقامة دعوى بشأن هذا الموضوع. وتتوقف إجراءات التنفيذ المبدوءة ضد هؤلاء الأشخاص خلال مدة الدفع، وتُنهى عقب الدفع، ولا يُطالَب بمصاريف التنفيذ والتقاضي.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 10
(Ek: 4/4/2015-6645/12 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma nedeniyle idarece ödenmiş olan ancak kesinleşen yargı kararları gereği geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedelinin; borçlusuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce idarece tebliğ edilmiş olması hâlinde bu Kanunun yayımını izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde, tebliğ edilmemiş olması hâlinde ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi şartıyla kamulaştırma bedeliyle birlikte ödenmesi gereken faizin tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak tebligatlarda ödeme için verilen üç aylık sürenin bu maddede yer alan altı aylık sürenin içinde kalması hâlinde üç aylık süre altı aylık sürenin bitim tarihine kadar uzar. Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandırılır, icra ve yargılama masrafları talep edilmez.