مضافة: 21/12/2019، القانون رقم 7201، المادة 7
يُفصل، بتطبيق حكم المادة الإضافية 2، في الدعاوى الجارية المقامة أمام الجهات القضائية لصالح رئاسة إدارة الإسكان الجماعي (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) أو ضدها أو التي وُجّهت فيها الخصومة إليها، وفي إجراءات التنفيذ، المتعلقة بأعمال وإجراءات نزع الملكية ونزع الملكية مقابل السلفة التي تمت في نطاق القانون رقم 1164 قبل 8/12/2004.
الدعاوى المقامة والجارية ضد الإدارات بسبب أثمان نزع الملكية المودعة في البنوك العامة باسم الملاك السابقين للعقارات المسجلة باسم الإدارات استنادًا إلى أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية وفقًا للمادتين 16 و17 من القانون الملغى رقم 6830 والمادتين 16 و17 الملغاتين من هذا القانون، والتي ثبت أنها لم تُدفع إلى أصحاب الحقوق، يُفصل فيها عبارة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 4/5/2023، رقم الأساس 2019/93، رقم القرار 2023/87.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 15
(Ek:21/12/2019-7201/7 md.)
1164 sayılı Kanun kapsamında 8/12/2004 tarihinden önce yapılmış olan kamulaştırma ve avans karşılığı kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı leh ve aleyhine yargı mercilerinde açılmış veya husumet yöneltilmiş devam eden davalar ile icra takipleri, ek 2 nci madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır.
Mülga 6830 sayılı Kanunun 16 ncı ve 17 nci maddeleri ile bu Kanunun mülga 16 ncı ve 17 nci maddeleri uyarınca kesinleşmiş mahkeme kararlarına istinaden idareler adına tescil edilen taşınmazların eski malikleri adına kamu bankalarına yatırılan ancak hak sahiplerine ödenmediği tespit edilen kamulaştırma bedelleri nedeniyle idareler aleyhine açılmış ve devam eden davalar, (İptal ibare: Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2019/93, K: 2023/87 Sayılı Kararı ile) sonuçlandırılır.