مضافة: 19/4/2018، القانون رقم 7139، المادة 30
فيما يتعلق بأثمان نزع الملكية التي دفعتها الإدارة بسبب نزع الملكية اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه المادة، والتي يجب ردها بموجب أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية نتيجة التدقيق الاستئنافي والتدقيق بالنقض، لا تُستوفى فائدة عن المدة الواقعة بين تاريخ الدفع الذي أجرته الإدارة وتاريخ تبليغ الكتاب المتعلق بالرد إلى صاحب الشأن. وإذا كانت الإدارة قد بلّغت المدين بالكتاب المتعلق بالرد، أو بُدئ في إجراءات التنفيذ ضد المدين، قبل تاريخ نفاذ هذه المادة، يُتنازل عن تحصيل الفائدة بالنسبة للمستحقات التي لم تُدفع حتى تاريخ نفاذ هذه المادة، بشرط دفعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.
لا يجوز للأشخاص المستفيدين من حكم هذه المادة إقامة دعوى بشأن هذا الموضوع. وتتوقف إجراءات التنفيذ المبدوءة ضد هؤلاء الأشخاص خلال مدة الدفع، وتُنهى عقب الدفع؛ ولا يُطالَب بمصاريف التنفيذ والتقاضي.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 13 (2)
(Ek: 19/4/2018-7139/30 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla kamulaştırma sebebiyle idarece ödenmiş olan ancak istinaf ve temyiz incelemesi sonucu kesinleşen yargı kararları uyarınca geri ödenmesi gereken kamulaştırma bedellerine ilişkin idare tarafından yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye dair yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz. Geri ödemeye ilişkin yazının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce borçlusuna idarece tebliğ edilmiş olması veya borçlu hakkında icra takibine başlanmış olması halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmemiş olan alacaklar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi şartıyla faizin tahsilinden vazgeçilir.
Bu madde hükmünden yararlanan şahıslar bu konuyla ilgili dava açamazlar. Bu şahıslar hakkında başlatılmış icra takipleri ödeme süresince durur, ödemeyi müteakip sonlandırılır; icra ve yargılama masrafları talep edilmez.