ينظم القانون رقم 7036 إنشاء محاكم العمل في تركيا واختصاصها النوعي والمكاني وأصول المحاكمة أمامها، بما في ذلك الوساطة الإلزامية بوصفها شرطًا لقبول الدعوى في منازعات العمل ووجوب تقديم الطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل رفع الدعوى.
(1) يهدف هذا القانون إلى تنظيم إنشاء محاكم العمل واختصاصها النوعي واختصاصها المكاني وأصول المحاكمة أمامها.
MADDE 1 · Amaç
(1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir.
(1) تُنشأ محاكم العمل، بعد أخذ الرأي الإيجابي لمجلس القضاة والمدعين العامين، بقاضٍ منفرد وبدرجة محكمة الدرجة الأولى، في الأماكن التي تراها وزارة العدل ضرورية. وتُحدَّد الدائرة القضائية لهذه المحاكم وفقًا لأحكام القانون رقم 5235 المؤرخ 26/9/2004 بشأن إنشاء محاكم الدرجة الأولى للقضاء العدلي ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومهامها وصلاحياتها.
(2) يجوز في الأماكن التي يقتضي فيها حجم العمل ذلك تشكيل أكثر من دائرة لمحاكم العمل. وتُرقَّم هذه الدوائر. ويجوز لمجلس القضاة والمدعين العامين، بهدف تحقيق التخصص، أن يحدد توزيع العمل بين الدوائر مع مراعاة حجم القضايا الواردة وطبيعتها. وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. وتلتزم الدوائر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها.
(3) في الأماكن التي لم تُنشأ فيها محكمة عمل، تنظر محكمة الدرجة الأولى المدنية في ذلك المكان في الدعاوى والأعمال الداخلة في الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وفقًا للأصول والقواعد الواردة في هذا القانون.
MADDE 2 · İş mahkemelerinin kuruluşu
(1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.
(2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.
(3) İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılır.
(1) في الدعاوى المرفوعة بشأن مستحقات العامل أو صاحب العمل وتعويضاته المستندة إلى القانون أو إلى عقد عمل فردي أو جماعي، وفي الدعاوى المرفوعة بطلب الإعادة إلى العمل، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط شرطًا لقبول الدعوى. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 41 ويُطبَّق حكم الجملة الأولى على دعاوى إلغاء الاعتراض ودعاوى التقرير السلبي ودعاوى الاسترداد المتعلقة بهذه المستحقات والتعويضات.
(2) يلتزم المدعي بأن يرفق بصحيفة الدعوى أصل المحضر الختامي الذي يفيد بعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة أو نسخة منه مصدقة من الوسيط. وفي حال عدم الامتثال لهذا الالتزام، ترسل المحكمة إلى المدعي تكليفًا يتضمن إنذارًا بوجوب تقديم المحضر الختامي إلى المحكمة خلال مدة قطعية قدرها أسبوع واحد، وإلا رُدّت الدعوى من حيث الشكل. وإذا لم يُنفَّذ مقتضى الإنذار، تقرر المحكمة رد الدعوى من حيث الشكل دون تبليغ صحيفة الدعوى إلى الطرف الآخر. وإذا تبيّن أن الدعوى رُفعت دون اللجوء إلى الوسيط، تقرر المحكمة، دون اتخاذ أي إجراء آخر، رد الدعوى من حيث الشكل لانتفاء شرط قبول الدعوى.
(3) لا يُطبَّق حكم الفقرة 1 على دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن إصابة العمل أو المرض المهني، ولا على دعاوى التقرير والاعتراض والرجوع المتعلقة بها.
(4) تُعِدّ رئاسة دائرة الوساطة قوائم بالوسطاء المقيدين في السجل الراغبين في ممارسة الوساطة بموجب هذه المادة، مع بيان مجالات تخصصهم إن وُجدت، وذلك بحسب لجان العدل لمحاكم الدرجة الأولى للقضاء العدلي التي يرغبون في العمل لديها، وتبلغ القوائم إلى رئاسات اللجان المعنية. وترسل رئاسات اللجان هذه القوائم إلى مكاتب الوساطة الواقعة في دوائرها القضائية، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية قلم محكمة الصلح المدنية التي تكلّفها.
(5) يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة الكائن في موطن الطرف الآخر، أو موطن أحدهم إذا تعدد الطرف الآخر، أو في مكان أداء العمل، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية القلم المكلفة.
(6) يحدد المكتب الوسيط من القائمة المبلغة إلى رئاسات اللجان. غير أنه إذا اتفق الطرفان على أي وسيط وارد في القائمة، يُكلَّف هذا الوسيط.
(7) يقدم الطرف طالب الوساطة إلى مكتب الوساطة جميع معلومات الاتصال الخاصة به، وتلك الخاصة بالطرف الآخر إن كانت في حوزته. ويكون المكتب مخولًا أيضًا بالبحث عن معلومات الاتصال الخاصة بالطرفين الواردة في السجلات الرسمية. وتلتزم المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها المكتب.
(8) يقدم المكتب معلومات الاتصال الخاصة بالطرفين إلى الوسيط المكلف. ويعتمد الوسيط على معلومات الاتصال هذه، ويجوز له أيضًا أن يجري البحث من تلقاء نفسه عند الحاجة. ويُعلم الطرفين بالتكليف، بناءً على المعلومات المتوفرة لديه، باستخدام جميع وسائل الاتصال، ويدعوهما إلى الاجتماع الأول. ويوثّق إجراءاته المتعلقة بالإعلام والدعوة.
(9) لا يجوز للوسيط أن يراعي من تلقاء نفسه ما إذا كان المكتب الذي أجرى التكليف مختصًا أم لا. ويجوز للطرف الآخر، في موعد أقصاه الاجتماع الأول، أن يعترض على اختصاص مكتب الوساطة بتقديم وثائقه المتعلقة بموطنه وبمكان أداء العمل. وفي هذه الحالة يسلّم الوسيط الملف فورًا إلى المكتب لإرساله إلى محكمة الصلح المدنية المعنية. وتفصل المحكمة، في نهاية فحص تجريه على الملف دون استيفاء رسم، بصورة قطعية في المكتب المختص، وتعيد الملف إلى المكتب. ويبلّغ المكتب قرار المحكمة إلى الطرفين وفقًا لأحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959. وفي حالة رفض الدفع بعدم الاختصاص، يُكلَّف الوسيط نفسه مجددًا وتبدأ المدد المحددة في الفقرة 10 من تاريخ التكليف الجديد. أما في حالة قبول الدفع بعدم الاختصاص، فيجوز تقديم الطلب إلى المكتب المختص خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغ القرار. وفي هذه الحالة يُعدّ تاريخ تقديم الطلب إلى المكتب غير المختص تاريخًا لتقديمه إلى المكتب المختص. ويكلّف المكتب المختص وسيطًا وفقًا للفقرة 6.
(10) يُنهي الوسيط الطلب المقدم خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تكليفه. ويجوز للوسيط في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة أسبوعًا واحدًا كحد أقصى.
(11) يُنهي الوسيط نشاط الوساطة في حالات تعذّر الوصول إلى الطرفين، أو تعذّر إجراء المفاوضات لعدم حضور الطرفين، أو التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق نتيجة المفاوضات التي أُجريت، ويحرر المحضر الختامي ويبلغ مكتب الوساطة بالوضع فورًا.
(12) في حالة انتهاء نشاط الوساطة بسبب عدم حضور أحد الطرفين الاجتماع الأول دون إبداء عذر مقبول، يُبيَّن الطرف الذي لم يحضر الاجتماع في المحضر الختامي، ويُحمَّل هذا الطرف نصف مصاريف الدعوى التي يلتزم الطرف الآخر بأدائها حتى لو كان محقًا في الدعوى جزئيًا أو كليًا. الجملة الثانية معدَّلة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 28 وفضلًا عن ذلك، يُحكم لصالح هذا الطرف بنصف أتعاب المحاماة المحددة وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. وفي الدعاوى التي تُرفع إثر انتهاء نشاط الوساطة بسبب عدم حضور الطرفين كليهما الاجتماع الأول، يتحمل كل طرف مصاريف الدعوى التي أنفقها.
(13) في حالة اتفاق الطرفين في نهاية نشاط الوساطة، يتحمل الطرفان أجر الوساطة بالتساوي وفقًا للقسم الثاني من تعريفة أجور الوساطة الملحقة بتعريفة الحد الأدنى لأجور الوساطة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الأجر عن مبلغ أجر الساعتين المحدد في القسم الأول من التعريفة. وفي حالة اتفاق الطرفين في المفاوضات التي تُجرى بطلب الإعادة إلى العمل، يُعدّ مجموع مبلغ التعويض الواجب أداؤه في حالة عدم إعادة العامل إلى العمل والأجر والحقوق الأخرى الواجب أداؤها عن المدة التي لم يُشغَّل فيها، المبلغَ المتفق عليه وفقًا للقسم الثاني من التعريفة، وذلك عند تحديد الأجر الواجب دفعه للوسيط.
(14) في حالات تعذّر الوصول إلى الطرفين في نهاية نشاط الوساطة، أو تعذّر إجراء المفاوضات لعدم حضور الطرفين، أو عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أقل من ساعتين، يُدفع مبلغ أجر الساعتين من ميزانية وزارة العدل وفقًا للقسم الأول من التعريفة. أما في حالة عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أكثر من ساعتين، فيتحمل الطرفان بالتساوي الأجر المتعلق بالجزء الزائد على الساعتين وفقًا للقسم الأول من التعريفة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُعدّ أجر الوساطة المدفوع من ميزانية وزارة العدل والذي يتحمله الطرفان من مصاريف الدعوى.
(15) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 3/6/2025، رقم الأساس 2024/157، رقم القرار 2025/121
(16) تُغطّى المصاريف الضرورية التي يتعين على مكتب الوساطة إنفاقها بموجب هذه المادة من ميزانية وزارة العدل، على أن يؤديها الطرفان وفقًا للاتفاق في حالة التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة، وأن تُستوفى من الطرف الذي يثبت لاحقًا أنه غير محق في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
(17) يتوقف التقادم ولا تسري مدة السقوط خلال المدة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تاريخ تحرير المحضر الختامي.
(18) يجوز للطرفين حضور مفاوضات الوساطة بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم القانونيين أو محاميهم. ويجوز أيضًا للعامل لدى صاحب العمل المفوَّض بوثيقة مكتوبة أن يمثل صاحب العمل في المفاوضات وأن يوقّع المحضر الختامي.
(19) تُجرى مفاوضات الوساطة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ضمن نطاق اختصاص لجنة العدل لمحكمة الدرجة الأولى للقضاء العدلي التي يتبع لها المكتب الذي كلّف الوسيط.
(20) يُعدّ عاملًا في نطاق هذه المادة كلٌّ من الصحفي المنظم وضعه في القانون رقم 5953 المؤرخ 13/6/1952 بشأن تنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل في مهنة الصحافة، والبحّار المنظم وضعه في قانون العمل البحري رقم 854 المؤرخ 20/4/1967.
(21) في الحالات التي لا يوجد بشأنها حكم في هذه المادة، تُطبَّق أحكام قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325 المؤرخ 7/6/2012 بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
(22) تُحدَّد أصول تقديم طلب الوساطة وتكليف الوسيط والمسائل الأخرى المتعلقة بمفاوضات الوساطة بموجب لائحة تضعها وزارة العدل موضع التنفيذ.
MADDE 3 · Dava şartı olarak arabuluculuk
(1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. (Ek cümle:28/3/2023-7445/41 md.) Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci cümle hükmü uygulanır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
(3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.
(5) Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.
(6) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.
(7) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
(8) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.
(9) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve onuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.
(10) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
(11) Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.
(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur. (Değişik ikinci cümle:7/11/2024-7531/28 md.) Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
(13) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.
(14) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
(15) (İptal : Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 tarihli ve E.:2024/157; K.:2025/121 sayılı Kararı ile.)
(16) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
(17) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.
(18) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.
(19) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.
(20) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemiadamı, bu madde kapsamında işçi sayılır.
(21) Bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.
(22) Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
(1) في المنازعات الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510 المؤرخ 31/5/2006 وسائر تشريعات الضمان الاجتماعي، باستثناء طلبات تحديد مدد التأمين الإلزامي بسبب العمل الخاضع لعقد خدمة، يجب تقديم طلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل رفع الدعوى. ومع مراعاة المدد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، إذا لم ترد المؤسسة على الطلب المقدم خلال ستين يومًا يُعدّ الطلب مرفوضًا. ويُشترط لرفع الدعوى على المؤسسة أن تكون الطلبات قد رُفضت أو عُدّت مرفوضة. ولا تُحتسب المدة المستغرقة في تقديم الطلب إلى المؤسسة عند حساب مدد التقادم والسقوط.
(2) في الدعاوى المرفوعة على صاحب العمل بطلب تحديد مدد التأمين الإلزامي بسبب العمل الخاضع لعقد خدمة، تُبلَّغ الدعوى إلى المؤسسة من تلقاء المحكمة. ويجوز للمؤسسة التي تنضم إلى الدعوى متدخلةً تبعيًا إلى جانب المدعى عليه بناءً على هذا الإخطار أن تسلك طرق الطعن حتى لو لم يسلكها الطرف الذي انضمت إلى جانبه. وتلتزم المؤسسة بتنفيذ القرار الصادر في نهاية المحاكمة بعد أن يصبح نهائيًا.
MADDE 4 · Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu
(1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
(2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.
(1) تنظر محاكم العمل، فيما يتعلق بما يلي:
a) جميع المنازعات المدنية الناشئة عن العقد أو القانون بسبب علاقة العمل بين الصحفيين الخاضعين للقانون رقم 5953، والبحّارة الخاضعين للقانون رقم 854، والعمال الخاضعين لقانون العمل رقم 4857 المؤرخ 22/5/2003 أو لعقود الخدمة المنظمة في الفصل السادس من القسم الثاني من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 المؤرخ 11/1/2011 من جهة، وأصحاب العمل أو وكلاء أصحاب العمل من جهة أخرى،
b) المنازعات الناشئة عن تشريعات العمل والضمان الاجتماعي التي تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي أو مؤسسة العمل التركية طرفًا فيها، باستثناء الاعتراضات على الغرامات الإدارية والمنازعات الداخلة في نطاق المادة المؤقتة 4 من القانون رقم 5510،
c) المنازعات التي تنص القوانين الأخرى على اختصاص محاكم العمل بها،
في الدعاوى والأعمال المتعلقة بها.
MADDE 5 · Görev
(1) İş mahkemeleri;
a) 5953 sayılı Kanuna tabi gazeteciler, 854 sayılı Kanuna tabi gemiadamları, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa veya 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen hizmet sözleşmelerine tabi işçiler ile işveren veya işveren vekilleri arasında, iş ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına,
b) İdari para cezalarına itirazlar ile 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki uyuşmazlıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklara,
c) Diğer kanunlarda iş mahkemelerinin görevli olduğu belirtilen uyuşmazlıklara,
ilişkin dava ve işlere bakar.
(1) في الدعاوى التي تُرفع أمام محاكم العمل، تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن الشخص الطبيعي أو الاعتباري المدعى عليه في تاريخ رفع الدعوى، ومحكمة مكان أداء العمل أو إجراء التصرف.
(2) إذا تعدد المدعى عليهم، تكون محكمة موطن أحدهم مختصة أيضًا.
(3) في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة العمل، تكون مختصة أيضًا محكمة المكان الذي وقعت فيه إصابة العمل أو الضرر ومحكمة موطن العامل المتضرر.
(4) تبقى محفوظة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بشأن الاختصاص المكاني لمحاكم العمل.
(5) تكون اتفاقات الاختصاص المخالفة لأحكام هذه المادة باطلة.
MADDE 6 · Yetki
(1) İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
(2) Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(3) İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(4) İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(5) Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.
(1) تُطبَّق إجراءات المحاكمة المبسطة أمام محاكم العمل.
(2) في حالة ضم الدعاوى، يُقدَّر عبء الإثبات والأدلة بصورة منفصلة بالنسبة إلى الوقائع المتعلقة بكل طلب.
(3) تُطبَّق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100 المؤرخ 12/1/2011 المتعلقة بطرق الطعن على القرارات الصادرة عن محاكم العمل أيضًا.
(4) تبدأ مدة الطعن من تاريخ تبليغ الحكم إلى الطرفين.
(5) تفصل محكمة الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض في القرارات المطعون فيها على وجه الاستعجال.
MADDE 7 · Yargılama usulü ve kanun yolları
(1) İş mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır.
(2) Davaların yığılması hâlinde, her bir talebe ilişkin vakıalar bakımından ispat yükü ve deliller ayrı ayrı değerlendirilir.
(3) 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri, iş mahkemelerince verilen kararlar hakkında da uygulanır.
(4) Kanun yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren işlemeye başlar.
(5) Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtayca ivedilikle karara bağlanır.
(1) مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة في الدعاوى والأعمال المبينة أدناه:
a) القرارات الصادرة في دعاوى الاعتراض على إشعار الفسخ المرفوعة بموجب المادة 20 من القانون رقم 4857.
b) القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة لإلغاء العقوبات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل بموجب عقد العمل الجماعي أو أنظمة مكان العمل.
c) من قانون النقابات وعقود العمل الجماعية رقم 6356 المؤرخ 18/10/2012:
1) الفقرتين 1 و5 من المادة 24،
2) الفقرة 4 من المادة 34،
3) الفقرة 1 من المادة 53،
4) الفقرة 1 من المادة 71،
القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة في نطاق الأحكام المذكورة.
ç) من قانون نقابات الموظفين العموميين والاتفاقات الجماعية رقم 4688 المؤرخ 25/6/2001:
1) الفقرة 8 من المادة 10،
2) الفقرة 4 من المادة 14،
القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة في نطاق الأحكام المذكورة.
MADDE 8 · Temyiz edilemeyen kararlar
(1) Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen dava ve işlerde verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:
a) 4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar.
b) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar.
c) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;
1) 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları,
2) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
3) 53 üncü maddesinin birinci fıkrası,
4) 71 inci maddesinin birinci fıkrası,
kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.
ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun;
1) 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,
2) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,
kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.
(1) في الحالات التي لا يوجد بشأنها حكم في هذا القانون، تُطبَّق أحكام القانون رقم 6100.
MADDE 9 · Hüküm bulunmayan hâller
(1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde 6100 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
(1) أُلغي قانون محاكم العمل رقم 5521 المؤرخ 30/1/1950.
(2) تُعدّ الإحالات الواردة في التشريعات إلى القانون الملغى رقم 5521 إحالاتٍ إلى هذا القانون.
MADDE 10 · Yürürlükten kaldırılan hükümler
(1) 30/1/1950 tarihli ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, yürürlükten kaldırılan 5521 sayılı Kanuna yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.
(تتعلق بالمرسوم بقانون رقم 399 المؤرخ 22/1/1990 بشأن تنظيم نظام موظفي المؤسسات الاقتصادية العامة وإلغاء بعض مواد المرسوم بقانون رقم 233، وقد أُدرجت في موضعها.)
MADDE 37 · MADDE 29 ila 36- (18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(1) تُعدّ محاكم العمل المنشأة بموجب القانون الملغى رقم 5521 محاكمَ عمل منشأة بموجب هذا القانون. ويستمر النظر في الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة أمام المحاكم التي رُفعت إليها.
(2) لا تُطبَّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض في تاريخ نفاذ هذه الأحكام.
(3) لا تُحال إلى محاكم العمل الدعاوى والأعمال التي كانت داخلة في الاختصاص النوعي لمحاكم أخرى وأُدخلت بموجب هذا القانون في الاختصاص النوعي لمحاكم العمل؛ ويستمر النظر فيها أمام المحاكم المعنية إلى أن تصبح نهائية.
(4) تخضع القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قبل تاريخ نفاذ هذا القانون للأحكام المتعلقة بطرق الطعن السارية في تاريخ صدور القرار.
GEÇİCİ MADDE 1 · Geçiş hükümleri
(1) Mülga 5521 sayılı Kanun gereğince kurulan iş mahkemeleri, bu Kanun uyarınca kurulmuş iş mahkemeleri olarak kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur.
(2) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.
(3) Başka mahkemelerin görev alanına girerken bu Kanunla iş mahkemelerinin görev alanına dâhil edilen dava ve işler, iş mahkemelerine devredilmez; kesinleşinceye kadar ilgili mahkemeler tarafından görülmeye devam olunur.
(4) İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tabidir.
(1) من هذا القانون:
a) المواد 3 و11 و12 في 1/1/2018،
b) الأحكام الأخرى في تاريخ نشره،
تدخل حيز النفاذ.
MADDE 38 · Yürürlük
(1) Bu Kanunun;
a) 3 üncü, 11 inci ve 12 nci maddeleri 1/1/2018 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
(1) ينفذ مجلس الوزراء أحكام هذا القانون.
MADDE 39 · Yürütme
(1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
لا توجد مادة تطابق بحثك.
ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.