القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون محاكم العمل

المادة 8: القرارات غير القابلة للطعن بطريق النقض

(1) مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى، لا يجوز الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة في الدعاوى والأعمال المبينة أدناه:

a) القرارات الصادرة في دعاوى الاعتراض على إشعار الفسخ المرفوعة بموجب المادة 20 من القانون رقم 4857.

b) القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة لإلغاء العقوبات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل بموجب عقد العمل الجماعي أو أنظمة مكان العمل.

c) من قانون النقابات وعقود العمل الجماعية رقم 6356 المؤرخ 18/10/2012:

1) الفقرتين 1 و5 من المادة 24،

2) الفقرة 4 من المادة 34،

3) الفقرة 1 من المادة 53،

4) الفقرة 1 من المادة 71،

القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة في نطاق الأحكام المذكورة.

ç) من قانون نقابات الموظفين العموميين والاتفاقات الجماعية رقم 4688 المؤرخ 25/6/2001:

1) الفقرة 8 من المادة 10،

2) الفقرة 4 من المادة 14،

القرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة في نطاق الأحكام المذكورة.

النص التركي الأصلي

MADDE 8 · Temyiz edilemeyen kararlar

(1) Diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtilen dava ve işlerde verilen kararlar hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:

a) 4857 sayılı Kanunun 20 nci maddesi uyarınca açılan fesih bildirimine itiraz davalarında verilen kararlar.

b) İşveren tarafından toplu iş sözleşmesi veya işyeri düzenlemeleri uyarınca işçiye verilen disiplin cezalarının iptali için açılan davalarda verilen kararlar.

c) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun;

1) 24 üncü maddesinin birinci ve beşinci fıkraları,

2) 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

3) 53 üncü maddesinin birinci fıkrası,

4) 71 inci maddesinin birinci fıkrası,

kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.

ç) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun;

1) 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası,

2) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

kapsamında açılan davalarda verilen kararlar.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.