(1) تُنشأ محاكم العمل، بعد أخذ الرأي الإيجابي لمجلس القضاة والمدعين العامين، بقاضٍ منفرد وبدرجة محكمة الدرجة الأولى، في الأماكن التي تراها وزارة العدل ضرورية. وتُحدَّد الدائرة القضائية لهذه المحاكم وفقًا لأحكام القانون رقم 5235 المؤرخ 26/9/2004 بشأن إنشاء محاكم الدرجة الأولى للقضاء العدلي ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومهامها وصلاحياتها.
(2) يجوز في الأماكن التي يقتضي فيها حجم العمل ذلك تشكيل أكثر من دائرة لمحاكم العمل. وتُرقَّم هذه الدوائر. ويجوز لمجلس القضاة والمدعين العامين، بهدف تحقيق التخصص، أن يحدد توزيع العمل بين الدوائر مع مراعاة حجم القضايا الواردة وطبيعتها. وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. وتلتزم الدوائر بالنظر في الدعاوى المحالة إليها.
(3) في الأماكن التي لم تُنشأ فيها محكمة عمل، تنظر محكمة الدرجة الأولى المدنية في ذلك المكان في الدعاوى والأعمال الداخلة في الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، وفقًا للأصول والقواعد الواردة في هذا القانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 2 · İş mahkemelerinin kuruluşu
(1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde Adalet Bakanlığınca lüzum görülen yerlerde kurulur. Bu mahkemelerin yargı çevresi, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenir.
(2) İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde iş mahkemelerinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. İhtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş dağılımı Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.
(3) İş mahkemesi kurulmamış olan yerlerde bu mahkemenin görev alanına giren dava ve işlere, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince, bu Kanundaki usul ve esaslara göre bakılır.