(1) تُعدّ محاكم العمل المنشأة بموجب القانون الملغى رقم 5521 محاكمَ عمل منشأة بموجب هذا القانون. ويستمر النظر في الدعاوى المرفوعة قبل تاريخ نفاذ هذه المادة أمام المحاكم التي رُفعت إليها.
(2) لا تُطبَّق أحكام هذا القانون المتعلقة بالوساطة بوصفها شرطًا لقبول الدعوى على الدعاوى المنظورة أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض في تاريخ نفاذ هذه الأحكام.
(3) لا تُحال إلى محاكم العمل الدعاوى والأعمال التي كانت داخلة في الاختصاص النوعي لمحاكم أخرى وأُدخلت بموجب هذا القانون في الاختصاص النوعي لمحاكم العمل؛ ويستمر النظر فيها أمام المحاكم المعنية إلى أن تصبح نهائية.
(4) تخضع القرارات الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قبل تاريخ نفاذ هذا القانون للأحكام المتعلقة بطرق الطعن السارية في تاريخ صدور القرار.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 · Geçiş hükümleri
(1) Mülga 5521 sayılı Kanun gereğince kurulan iş mahkemeleri, bu Kanun uyarınca kurulmuş iş mahkemeleri olarak kabul edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalar, açıldıkları mahkemelerde görülmeye devam olunur.
(2) Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.
(3) Başka mahkemelerin görev alanına girerken bu Kanunla iş mahkemelerinin görev alanına dâhil edilen dava ve işler, iş mahkemelerine devredilmez; kesinleşinceye kadar ilgili mahkemeler tarafından görülmeye devam olunur.
(4) İlk derece mahkemeleri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen kararlar, karar tarihindeki kanun yoluna ilişkin hükümlere tabidir.