(1) في الدعاوى المرفوعة بشأن مستحقات العامل أو صاحب العمل وتعويضاته المستندة إلى القانون أو إلى عقد عمل فردي أو جماعي، وفي الدعاوى المرفوعة بطلب الإعادة إلى العمل، يُعدّ اللجوء إلى الوسيط شرطًا لقبول الدعوى. جملة مضافة: 28/3/2023، القانون رقم 7445، المادة 41 ويُطبَّق حكم الجملة الأولى على دعاوى إلغاء الاعتراض ودعاوى التقرير السلبي ودعاوى الاسترداد المتعلقة بهذه المستحقات والتعويضات.
(2) يلتزم المدعي بأن يرفق بصحيفة الدعوى أصل المحضر الختامي الذي يفيد بعدم التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة أو نسخة منه مصدقة من الوسيط. وفي حال عدم الامتثال لهذا الالتزام، ترسل المحكمة إلى المدعي تكليفًا يتضمن إنذارًا بوجوب تقديم المحضر الختامي إلى المحكمة خلال مدة قطعية قدرها أسبوع واحد، وإلا رُدّت الدعوى من حيث الشكل. وإذا لم يُنفَّذ مقتضى الإنذار، تقرر المحكمة رد الدعوى من حيث الشكل دون تبليغ صحيفة الدعوى إلى الطرف الآخر. وإذا تبيّن أن الدعوى رُفعت دون اللجوء إلى الوسيط، تقرر المحكمة، دون اتخاذ أي إجراء آخر، رد الدعوى من حيث الشكل لانتفاء شرط قبول الدعوى.
(3) لا يُطبَّق حكم الفقرة 1 على دعاوى التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن إصابة العمل أو المرض المهني، ولا على دعاوى التقرير والاعتراض والرجوع المتعلقة بها.
(4) تُعِدّ رئاسة دائرة الوساطة قوائم بالوسطاء المقيدين في السجل الراغبين في ممارسة الوساطة بموجب هذه المادة، مع بيان مجالات تخصصهم إن وُجدت، وذلك بحسب لجان العدل لمحاكم الدرجة الأولى للقضاء العدلي التي يرغبون في العمل لديها، وتبلغ القوائم إلى رئاسات اللجان المعنية. وترسل رئاسات اللجان هذه القوائم إلى مكاتب الوساطة الواقعة في دوائرها القضائية، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية قلم محكمة الصلح المدنية التي تكلّفها.
(5) يُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة الكائن في موطن الطرف الآخر، أو موطن أحدهم إذا تعدد الطرف الآخر، أو في مكان أداء العمل، وفي الأماكن التي لم يُنشأ فيها مكتب وساطة إلى مديرية القلم المكلفة.
(6) يحدد المكتب الوسيط من القائمة المبلغة إلى رئاسات اللجان. غير أنه إذا اتفق الطرفان على أي وسيط وارد في القائمة، يُكلَّف هذا الوسيط.
(7) يقدم الطرف طالب الوساطة إلى مكتب الوساطة جميع معلومات الاتصال الخاصة به، وتلك الخاصة بالطرف الآخر إن كانت في حوزته. ويكون المكتب مخولًا أيضًا بالبحث عن معلومات الاتصال الخاصة بالطرفين الواردة في السجلات الرسمية. وتلتزم المؤسسات والهيئات المعنية بتقديم المعلومات والوثائق التي يطلبها المكتب.
(8) يقدم المكتب معلومات الاتصال الخاصة بالطرفين إلى الوسيط المكلف. ويعتمد الوسيط على معلومات الاتصال هذه، ويجوز له أيضًا أن يجري البحث من تلقاء نفسه عند الحاجة. ويُعلم الطرفين بالتكليف، بناءً على المعلومات المتوفرة لديه، باستخدام جميع وسائل الاتصال، ويدعوهما إلى الاجتماع الأول. ويوثّق إجراءاته المتعلقة بالإعلام والدعوة.
(9) لا يجوز للوسيط أن يراعي من تلقاء نفسه ما إذا كان المكتب الذي أجرى التكليف مختصًا أم لا. ويجوز للطرف الآخر، في موعد أقصاه الاجتماع الأول، أن يعترض على اختصاص مكتب الوساطة بتقديم وثائقه المتعلقة بموطنه وبمكان أداء العمل. وفي هذه الحالة يسلّم الوسيط الملف فورًا إلى المكتب لإرساله إلى محكمة الصلح المدنية المعنية. وتفصل المحكمة، في نهاية فحص تجريه على الملف دون استيفاء رسم، بصورة قطعية في المكتب المختص، وتعيد الملف إلى المكتب. ويبلّغ المكتب قرار المحكمة إلى الطرفين وفقًا لأحكام قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11/2/1959. وفي حالة رفض الدفع بعدم الاختصاص، يُكلَّف الوسيط نفسه مجددًا وتبدأ المدد المحددة في الفقرة 10 من تاريخ التكليف الجديد. أما في حالة قبول الدفع بعدم الاختصاص، فيجوز تقديم الطلب إلى المكتب المختص خلال أسبوع واحد من تاريخ تبليغ القرار. وفي هذه الحالة يُعدّ تاريخ تقديم الطلب إلى المكتب غير المختص تاريخًا لتقديمه إلى المكتب المختص. ويكلّف المكتب المختص وسيطًا وفقًا للفقرة 6.
(10) يُنهي الوسيط الطلب المقدم خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تكليفه. ويجوز للوسيط في الحالات الضرورية تمديد هذه المدة أسبوعًا واحدًا كحد أقصى.
(11) يُنهي الوسيط نشاط الوساطة في حالات تعذّر الوصول إلى الطرفين، أو تعذّر إجراء المفاوضات لعدم حضور الطرفين، أو التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاق نتيجة المفاوضات التي أُجريت، ويحرر المحضر الختامي ويبلغ مكتب الوساطة بالوضع فورًا.
(12) في حالة انتهاء نشاط الوساطة بسبب عدم حضور أحد الطرفين الاجتماع الأول دون إبداء عذر مقبول، يُبيَّن الطرف الذي لم يحضر الاجتماع في المحضر الختامي، ويُحمَّل هذا الطرف نصف مصاريف الدعوى التي يلتزم الطرف الآخر بأدائها حتى لو كان محقًا في الدعوى جزئيًا أو كليًا. الجملة الثانية معدَّلة: 7/11/2024، القانون رقم 7531، المادة 28 وفضلًا عن ذلك، يُحكم لصالح هذا الطرف بنصف أتعاب المحاماة المحددة وفقًا لتعريفة الحد الأدنى لأتعاب المحاماة. وفي الدعاوى التي تُرفع إثر انتهاء نشاط الوساطة بسبب عدم حضور الطرفين كليهما الاجتماع الأول، يتحمل كل طرف مصاريف الدعوى التي أنفقها.
(13) في حالة اتفاق الطرفين في نهاية نشاط الوساطة، يتحمل الطرفان أجر الوساطة بالتساوي وفقًا للقسم الثاني من تعريفة أجور الوساطة الملحقة بتعريفة الحد الأدنى لأجور الوساطة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الأجر عن مبلغ أجر الساعتين المحدد في القسم الأول من التعريفة. وفي حالة اتفاق الطرفين في المفاوضات التي تُجرى بطلب الإعادة إلى العمل، يُعدّ مجموع مبلغ التعويض الواجب أداؤه في حالة عدم إعادة العامل إلى العمل والأجر والحقوق الأخرى الواجب أداؤها عن المدة التي لم يُشغَّل فيها، المبلغَ المتفق عليه وفقًا للقسم الثاني من التعريفة، وذلك عند تحديد الأجر الواجب دفعه للوسيط.
(14) في حالات تعذّر الوصول إلى الطرفين في نهاية نشاط الوساطة، أو تعذّر إجراء المفاوضات لعدم حضور الطرفين، أو عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أقل من ساعتين، يُدفع مبلغ أجر الساعتين من ميزانية وزارة العدل وفقًا للقسم الأول من التعريفة. أما في حالة عدم اتفاق الطرفين في نهاية مفاوضات استغرقت أكثر من ساعتين، فيتحمل الطرفان بالتساوي الأجر المتعلق بالجزء الزائد على الساعتين وفقًا للقسم الأول من التعريفة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويُعدّ أجر الوساطة المدفوع من ميزانية وزارة العدل والذي يتحمله الطرفان من مصاريف الدعوى.
(15) ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 3/6/2025، رقم الأساس 2024/157، رقم القرار 2025/121
(16) تُغطّى المصاريف الضرورية التي يتعين على مكتب الوساطة إنفاقها بموجب هذه المادة من ميزانية وزارة العدل، على أن يؤديها الطرفان وفقًا للاتفاق في حالة التوصل إلى اتفاق في نهاية نشاط الوساطة، وأن تُستوفى من الطرف الذي يثبت لاحقًا أنه غير محق في حالة عدم التوصل إلى اتفاق.
(17) يتوقف التقادم ولا تسري مدة السقوط خلال المدة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب إلى مكتب الوساطة حتى تاريخ تحرير المحضر الختامي.
(18) يجوز للطرفين حضور مفاوضات الوساطة بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم القانونيين أو محاميهم. ويجوز أيضًا للعامل لدى صاحب العمل المفوَّض بوثيقة مكتوبة أن يمثل صاحب العمل في المفاوضات وأن يوقّع المحضر الختامي.
(19) تُجرى مفاوضات الوساطة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ضمن نطاق اختصاص لجنة العدل لمحكمة الدرجة الأولى للقضاء العدلي التي يتبع لها المكتب الذي كلّف الوسيط.
(20) يُعدّ عاملًا في نطاق هذه المادة كلٌّ من الصحفي المنظم وضعه في القانون رقم 5953 المؤرخ 13/6/1952 بشأن تنظيم العلاقات بين العاملين وأصحاب العمل في مهنة الصحافة، والبحّار المنظم وضعه في قانون العمل البحري رقم 854 المؤرخ 20/4/1967.
(21) في الحالات التي لا يوجد بشأنها حكم في هذه المادة، تُطبَّق أحكام قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325 المؤرخ 7/6/2012 بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعتها.
(22) تُحدَّد أصول تقديم طلب الوساطة وتكليف الوسيط والمسائل الأخرى المتعلقة بمفاوضات الوساطة بموجب لائحة تضعها وزارة العدل موضع التنفيذ.
النص التركي الأصلي
MADDE 3 · Dava şartı olarak arabuluculuk
(1) Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. (Ek cümle:28/3/2023-7445/41 md.) Bu alacak ve tazminatla ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları hakkında birinci cümle hükmü uygulanır.
(2) Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.
(3) İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne gönderir.
(5) Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.
(6) Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu arabulucu görevlendirilir.
(7) Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir. Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
(8) Taraflara ait iletişim bilgileri, görevlendirilen arabulucuya büro tarafından verilir. Arabulucu bu iletişim bilgilerini esas alır, ihtiyaç duyduğunda kendiliğinden araştırma da yapabilir. Elindeki bilgiler itibarıyla her türlü iletişim vasıtasını kullanarak görevlendirme konusunda tarafları bilgilendirir ve ilk toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin işlemlerini belgeye bağlar.
(9) Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir. Bu durumda arabulucu, dosyayı derhâl ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda yetkili büroyu kesin olarak karara bağlar ve dosyayı büroya iade eder. Mahkeme kararı büro tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca taraflara tebliğ edilir. Yetki itirazının reddi durumunda aynı arabulucu yeniden görevlendirilir ve onuncu fıkrada belirtilen süreler yeni görevlendirme tarihinden başlar. Yetki itirazının kabulü durumunda ise kararın tebliğinden itibaren bir hafta içinde yetkili büroya başvurulabilir. Bu takdirde yetkisiz büroya başvurma tarihi yetkili büroya başvurma tarihi olarak kabul edilir. Yetkili büro, altıncı fıkra uyarınca arabulucu görevlendirir.
(10) Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.
(11) Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.
(12) Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilir ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile karşı tarafın ödemekle yükümlü olduğu yargılama giderlerinin yarısından sorumlu tutulur. (Değişik ikinci cümle:7/11/2024-7531/28 md.) Ayrıca bu taraf lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen vekâlet ücretinin yarısına hükmedilir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır.
(13) Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.
(14) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
(15) (İptal : Anayasa Mahkemesinin 3/6/2025 tarihli ve E.:2024/157; K.:2025/121 sayılı Kararı ile.)
(16) Bu madde uyarınca arabuluculuk bürosu tarafından yapılması gereken zaruri giderler; arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde anlaşma uyarınca taraflarca ödenmek, anlaşmaya varılamaması hâlinde ise ileride haksız çıkacak taraftan tahsil olunmak üzere Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.
(17) Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez.
(18) Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilirler. İşverenin yazılı belgeyle yetkilendirdiği çalışanı da görüşmelerde işvereni temsil edebilir ve son tutanağı imzalayabilir.
(19) Arabuluculuk görüşmeleri, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, arabulucuyu görevlendiren büronun bağlı bulunduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun yetki alanı içinde yürütülür.
(20) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda düzenlenen gazeteci ile 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununda düzenlenen gemiadamı, bu madde kapsamında işçi sayılır.
(21) Bu maddede hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümleri uygulanır.
(22) Arabuluculuğa başvuru usulü, arabulucunun görevlendirilmesi ve arabuluculuk görüşmelerine ilişkin diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.