القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون محاكم العمل

المادة 4: وجوب تقديم الطلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي

(1) في المنازعات الناشئة عن قانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام رقم 5510 المؤرخ 31/5/2006 وسائر تشريعات الضمان الاجتماعي، باستثناء طلبات تحديد مدد التأمين الإلزامي بسبب العمل الخاضع لعقد خدمة، يجب تقديم طلب إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي قبل رفع الدعوى. ومع مراعاة المدد المنصوص عليها في القوانين الأخرى، إذا لم ترد المؤسسة على الطلب المقدم خلال ستين يومًا يُعدّ الطلب مرفوضًا. ويُشترط لرفع الدعوى على المؤسسة أن تكون الطلبات قد رُفضت أو عُدّت مرفوضة. ولا تُحتسب المدة المستغرقة في تقديم الطلب إلى المؤسسة عند حساب مدد التقادم والسقوط.

(2) في الدعاوى المرفوعة على صاحب العمل بطلب تحديد مدد التأمين الإلزامي بسبب العمل الخاضع لعقد خدمة، تُبلَّغ الدعوى إلى المؤسسة من تلقاء المحكمة. ويجوز للمؤسسة التي تنضم إلى الدعوى متدخلةً تبعيًا إلى جانب المدعى عليه بناءً على هذا الإخطار أن تسلك طرق الطعن حتى لو لم يسلكها الطرف الذي انضمت إلى جانبه. وتلتزم المؤسسة بتنفيذ القرار الصادر في نهاية المحاكمة بعد أن يصبح نهائيًا.

النص التركي الأصلي

MADDE 4 · Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru zorunluluğu

(1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan başvuruya altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.