(1) في الدعاوى التي تُرفع أمام محاكم العمل، تكون المحكمة المختصة هي محكمة موطن الشخص الطبيعي أو الاعتباري المدعى عليه في تاريخ رفع الدعوى، ومحكمة مكان أداء العمل أو إجراء التصرف.
(2) إذا تعدد المدعى عليهم، تكون محكمة موطن أحدهم مختصة أيضًا.
(3) في دعاوى التعويض الناشئة عن إصابة العمل، تكون مختصة أيضًا محكمة المكان الذي وقعت فيه إصابة العمل أو الضرر ومحكمة موطن العامل المتضرر.
(4) تبقى محفوظة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بشأن الاختصاص المكاني لمحاكم العمل.
(5) تكون اتفاقات الاختصاص المخالفة لأحكام هذه المادة باطلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 6 · Yetki
(1) İş mahkemelerinde açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir.
(2) Davalı birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(3) İş kazasından doğan tazminat davalarında, iş kazasının veya zararın meydana geldiği yer ile zarar gören işçinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
(4) İş mahkemelerinin yetkilerine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(5) Bu madde hükümlerine aykırı yetki sözleşmeleri geçersizdir.