القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 48

القسم الأول: التكليف الضريبي › الفصل السادس: الإعفاءات ذات الغرض الاجتماعي والعسكري والإعفاءات الأخرى

فيما يخص ضرائب القيمة المضافة التي لم تُستوفَ أصلاً أو استُوفيت ناقصةً على البضائع التي أُدخلت إلى البلاد دون أداء ضريبتها أو مع أدائها ناقصةً وفقاً لهذا القانون، يُتّخذ الإجراء وفقاً للأسس الواردة في قانون الجمارك. جملة مضافة: 16/7/2004، القانون رقم 5228، المادة 18 غير أن ضريبة القيمة المضافة المؤداة بموجب الإقرارات المقدمة إلى دائرة الضرائب عن الفترة الضريبية التي يقع فيها تاريخ دخول البضائع محل المعاملات التي يُمنح فيها حق الخصم إلى التداول الحر أو عن الفترات الضريبية اللاحقة (باستثناء ما أُدّي بصفة المسؤول)، تُخصم من ضريبة القيمة المضافة الواجب تحصيلها بسبب عدم أدائها أصلاً أو أدائها ناقصةً عند الاستيراد.

فقرة مضافة: 3/6/1986، القانون رقم 3297، المادة 14 فيما يتعلق بالبضائع المستوردة، تُرَدّ ضريبة القيمة المضافة المستوفاة خطأً رغم الإعفاء منها أو التي يتبين أنها استُوفيت زيادةً، إلى المكلفين الذين لا يتمتعون بحق الخصم، وفقاً لقانون الجمارك.

المعاملات المضمونة:

النص التركي الأصلي

MADDE 48

Bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır.(Ek cümle: 16/7/2004-5228/18 md.) Ancak, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşülür.

(Ek fıkra: 3/6/1986 - 3297/14 md.) İthal edilen eşya ile ilgili olarak; katma değer vergisinden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan katma değer vergisi, indirim hakkına sahip olmayan mükelleflere, Gümrük Kanununa göre iade olunur.

Teminatlı işlemler:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.