القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ضريبة القيمة المضافة

المادة 39

القسم الأول: التكليف الضريبي › الفصل السادس: الإعفاءات ذات الغرض الاجتماعي والعسكري والإعفاءات الأخرى

1. الفترة الضريبية في ضريبة القيمة المضافة هي فترات الأشهر الثلاثة من السنة التقويمية التي يُمارس فيها النشاط. غير أن وزارة المالية والجمارك تختص بتحديد فترات ضريبية شهرية بدلًا من الفترة الضريبية الثلاثية بحسب الإيرادات الإجمالية السنوية للمكلفين.

2. في الحالات التالية تكون الفترة الضريبية:

a) بالنسبة إلى المكلفين الخاضعين للضريبة بالطريقة الجزافية، سنة تقويمية واحدة،

b) بالنسبة إلى المكلفين بإجراء الاستقطاع الضريبي، شهرًا واحدًا،

c) في أعمال الاستيراد والعبور (الترانزيت) والنقل بين تركيا والدول الأجنبية، عبارة معدَّلة: 27/1/2000، القانون رقم 4503، المادة 3 لحظة الدخول إلى المنطقة الجمركية أو الخروج منها.

3. تختص وزارة المالية والجمارك بتجميع المكلفين في مجموعات وبتحديد أشهر بداية الفترات الضريبية للمجموعات. وفي هذه الحالة لا يُشترط أن تقع الفترات الثلاثية ضمن السنة التقويمية نفسها.

مبدأ الإقرار:

النص التركي الأصلي

MADDE 39

1. Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hasılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

2. Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:

a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,

b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,

c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde (Değişik ibare: 27/1/2000-4503/3 md.) gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

3. Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

Beyan esası:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.