1. في العمليات التي لا ثمن لها أو التي يكون ثمنها غير معلوم، وفي حال كان الثمن قيمًا غير نقدية كالأموال أو المنافع أو الخدمات، يكون الوعاء الضريبي القيمة المماثلة أو الأجر المماثل بحسب طبيعة العملية.
2. وفي الحالات التي يكون فيها الثمن منخفضًا بشكل واضح عن القيمة المماثلة أو الأجر المماثل ولا يستطيع المكلف تفسير هذا الانخفاض بسبب مشروع، يُعتمد كذلك على القيمة المماثلة أو الأجر المماثل وعاءً ضريبيًا.
3. تُحدَّد القيمة المماثلة والأجر المماثل وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
4. لأغراض تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يكون من الإلزامي عند تحديد القيمة المماثلة إضافة الحصة العائدة إلى المنتج المصنَّع من نفقات الإدارة العامة والنفقات العامة إلى الثمن.
5. إذا وُجدت تعرفة حددتها المنظمات المهنية المعنية لأنشطة المهن الحرة، فلا يجوز أن يقل ثمن الخدمة عن الأجر المبيَّن في هذه التعرفة.
6. مضافة: 29/3/2018، القانون رقم 7104، المادة 7 عند تحديد الثمن المتعلق بأعمال البناء مقابل الأرض، يُعتمد مبلغ المسكن أو مكان العمل الذي يتركه المقاول لمالك الأرض، المحدد على أساس قيمة التكلفة الواردة في المرتبة الثانية من الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون الإجراءات الضريبية.
الفصل الثاني
النسبة
النسبة:
النص التركي الأصلي
MADDE 27
1. Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal bedeli veya emsal ücretidir.
2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır.
3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur.
4. Katma değer vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir.
5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.
6. (Ek: 29/3/2018-7104/7 md.) Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, müteahhit tarafından arsa sahibine bırakılan konut veya işyerinin, Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı esas alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Oran
Oran: