(1) تكون الجلسات وتلاوة القرارات علنية.
(2) لا يجوز للمحكمة أن تقرر إجراء الجلسات كلها أو بعضها سرًا إلا في الحالات التي تقتضي فيها الآداب العامة أو الأمن العام (…) ذلك اقتضاءً قطعيًا، بناءً على طلب صاحب الشأن أو من تلقاء نفسها.
(3) يُفحص طلب الأطراف بالسرية ويُفصل فيه في جلسة سرية في إطار الأحكام المتعلقة بالمسائل الأولية. ويبيّن القاضي أسباب هذا القرار مع القرار الصادر في الموضوع.
(4) يُنبّه القاضي الحاضرين أثناء إجراءات المحاكمة السرية إلى عدم إفشاء ما علموه من معلومات تتعلق بتلك المحاكمة، ويُحذّرهم من أن حكم قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004 المتعلق بانتهاك السرية سيُطبَّق، ويُثبت ذلك في المحضر.
النص التركي الأصلي
MADDE 28 · Aleniyet ilkesi
(1) Duruşma ve kararların bildirilmesi alenidir.
(2) Duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin (…) kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, ilgilinin talebi üzerine yahut resen mahkemece karar verilebilir.
(3) Tarafların gizlilik talebi ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır. Hâkim, bu kararının gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar.
(4) Hâkim, gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun gizliliğin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu tutanağa geçirir.