معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 3
الأصل أن تطبق الإدارات أولاً إجراء الشراء في عمليات نزع الملكية التي تجريها وفقاً لهذا القانون بشأن العقارات المسجلة في السجل العقاري.
بعد اتخاذ قرار نزع الملكية، تكلف الإدارة التي ستتولى نزع الملكية لجنة أو أكثر لتقدير القيمة، تتألف كل منها من ثلاثة أشخاص على الأقل من داخل ملاكها، لتحديد البدل التقديري للعقار وفقاً للأسس الواردة في المادة 11 من هذا القانون، مع الحصول أيضاً على تقارير من الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات المختصة في الموضوع، والاستفادة عند الضرورة أيضاً من المعلومات التي تحصل عليها من غرف الصناعة والتجارة ومكاتب بيع وشراء العقارات المحلية.
وتكلف الإدارة كذلك لجنة أو أكثر للتسوية، تتألف كل منها من ثلاثة أشخاص على الأقل من داخل ملاكها، لتسيير وإنجاز عمليات الشراء بالمساومة والمقايضة على أساس البدل المقدَّر.
تُبلغ الإدارة المالك، بكتاب رسمي مضمون، ودون ذكر البدل التقديري الذي حددته لجنة تقدير القيمة، برغبتها في شراء العقار أو المصدر أو حقوق الارتفاق المقررة عليها، الذي تقرر نزع ملكيته، بالمساومة مع دفع البدل مقدماً، أو تقسيطاً وفقاً للأصول الواردة في الفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون إذا كان نزع الملكية يجري وفقاً لتلك الفقرة، أو في تملكه عن طريق المقايضة بعقار آخر عائد للإدارة.
الفقرة الخامسة معدَّلة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 31 إذا تقدم المالك أو ممثله المفوض إلى الإدارة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ هذا الكتاب، بطلب بيع العقار موضوع نزع الملكية بالمساومة والاتفاق أو بطلب المقايضة، تُجرى مفاوضات المساومة في التاريخ الذي تحدده اللجنة، وفي حال التوصل إلى اتفاق على البدل بما لا يتجاوز القيمة التقديرية المحددة أو على المقايضة، يُنظم محضر بهذا الاتفاق، ويوقّع المالك أو ممثله المفوض وأعضاء اللجنة على المحضر الذي يتضمن أيضاً جميع الصفات القانونية والفعلية للعقار موضوع الاتفاق وبدل نزع الملكية وبيانات هوية المالك وإقرارات القبول المتعلقة بتسجيل العقارات في السجل العقاري أو شطبها منه. ويُعد هذا المحضر بمثابة إقرار التنازل من المالك والسبب القانوني للتسجيل الذي سيجري في السجل العقاري باسم الإدارة.
الفقرة السادسة معدَّلة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 31 تقوم الإدارة، خلال خمسة وأربعين يوماً على الأكثر من تاريخ تنظيم محضر الاتفاق، بتجهيز البدل المذكور في المحضر، ويُسجَّل العقار أو يُشطب في السجل العقاري من تلقاء نفسه باسم الإدارة استناداً إلى محضر الاتفاق وإلى كتاب من الإدارة يفيد بتطهير العقار من جميع القيود والحقوق القائمة عليه قبل نزع الملكية. ويُدفع بدل نزع الملكية إليهم بعد التسجيل أو الشطب التلقائي في السجل العقاري.
يُعد العقار أو المصدر أو حق الارتفاق الذي يُشترى أو يُقايض وفقاً لهذه المادة مأخوذاً من صاحبه عن طريق نزع الملكية، ولا يجوز رفع دعاوى اعتراض على نزع الملكية الذي يجري على هذا النحو أو على بدله.
في حال عدم الاتفاق أو عدم إجراء التنازل، يُتخذ الإجراء وفقاً للمادة 10 من هذا القانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 8 · Satın alma usulü
(Değişik: 24/4/2001 - 4650/3 md.)
İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.
Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit etmek üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir.
Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.
İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peşin veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.
(Değişik beşinci fıkra: 20/8/2016-6745/31 md.) Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye başvurulması hâlinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahminî değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması hâlinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini, malikin kimlik bilgilerini ve taşınmazların tapuda tesciline veya terkinine dair kabul beyanlarını da ihtiva eden tutanak, malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanak malikin ferağ beyanı ve tapuda idare adına yapılacak tescilin hukuki sebebi sayılır.
(Değişik altıncı fıkra:20/8/2016-6745/31 md.) İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırk beş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel hazır edilerek, idarenin anlaşma tutanağı ve kamulaştırma öncesi taşınmaz üzerindeki tüm takyidat ve haklardan arındırıldığını bildiren yazıya istinaden idare adına tapuya resen tescil veya terkin edilir. Tapuya resen tescil veya terkinden sonra kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.
Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz.
Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanunun 10 uncu maddesine göre işlem yapılır.