القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 9: إجراء التحديد في الأماكن التي لم يُجرَ فيها المسح العقاري

القسم الأول: أحكام عامة › الفصل الثاني: إنشاء نزع الملكية

لتحديد وضع الأماكن التي لم يُجرَ فيها التسجيل العقاري أو المسح العقاري، تراجع الإدارة الرئيس الإداري المحلي وتطلب اختيار أربعة خبراء، اثنان أصليان واثنان احتياطيان، في المكان الذي سيجري فيه نزع الملكية. ويكفل الرئيس الإداري، بناءً على طلب الإدارة هذا، خلال ثمانية أيام، اختيار الخبراء وتحليفهم اليمين أمام محكمة الصلح المدنية وإبلاغ أسمائهم إلى الإدارة التي ستتولى نزع الملكية.

يؤدي المختار أو نائبه وعضوان من مجلس الشيوخ والخبيران مهامهم معاً أثناء التحديد.

يُدفع للمختار أو نائبه وأعضاء مجلس الشيوخ والخبراء الذين يؤدون مهامهم في هذا التحديد عن الأيام التي عملوا فيها وفقاً للمادة 29.

القسم الثاني

تحديد بدل نزع الملكية من قبل المحكمة، والتسجيل باسم الإدارة، و

أسس تحديد البدل، وحق التقاضي، والخبراء

الفصل الأول

تحديد بدل نزع الملكية من قبل المحكمة والتسجيل باسم الإدارة،

النص التركي الأصلي

MADDE 9 · Kadastro görmemiş yerlerde tespit işlemi

İdare, tapulama veya kadastrosu yapılmamış yerlerin durumunun tespiti için mahallin mülki amirine müracaatla, kamulaştırma yapılacak yerde iki asıl ve iki yedek olmak üzere dört bilirkişinin seçilmesini ister. Mülki amir idarenin bu istemi üzerine sekiz gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesini ve sulh hukuk mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerinin kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar.

Tespit sırasında muhtar veya vekili, ihtiyar kurulundan iki üye ve iki bilirkişi birlikte görev yaparlar.

Bu tespitte görev yapan muhtar veya vekili, ihtiyar kurulu üyeleri ile bilirkişilere çalıştıkları günler için 29 uncu maddeye göre ödeme yapılır.

İKİNCİ KISIM

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti, İdare Adına Tescil ve

Bedelin Tespiti Esasları, Dava Hakkı ve Bilirkişiler

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve İdare Adına Tescil,

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.