معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 5
إذا تعذر إجراء نزع الملكية بإجراء الشراء، ترفق الإدارة بعريضة المعلومات والمستندات التي جمعتها وفقاً للمادة 7، وتحديد البدل الذي أجرته وفقاً للمادة 8، والمعلومات والمستندات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن، وتراجع محكمة الدرجة الأولى المدنية في مكان وجود العقار، وتطلب تحديد بدل نزع ملكية العقار والحكم بتسجيله باسم الإدارة مقابل دفع هذا البدل مقدماً، أو تقسيطاً إذا كان نزع الملكية قد جرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 3.
تبلغ المحكمة مالك العقار بيوم الجلسة الذي تحدده في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الإدارة، بموجب مذكرة دعوة مشروحة مرفقة بها نسخة من عريضة الدعوى ومن المستندات المقدمة من الإدارة، أو بالنسبة لمن تعذر العثور على عناوينهم نتيجة التحريات التي أجرتها الإدارة، عن طريق التبليغ بالإعلان وفقاً للمادة 28 من قانون التبليغ رقم 7201 المؤرخ 11.2.1959، وتدعوه إلى حضور الجلسة. ويُبلَّغ يوم الجلسة إلى الإدارة أيضاً.
في مذكرة الدعوة المشروحة التي تصدرها المحكمة مباشرة إلى المالك أو في التبليغ الذي يجري بطريق الإعلان:
a) مكان تسجيل العقار المراد نزع ملكيته في السجل العقاري، وموقعه، ورقم اللوحة والكتلة والقطعة، وصفته، ومساحته.
b) أسماء وألقاب المالك أو المالكين،
c) اسم الإدارة التي تتولى نزع الملكية،
d) أنه يجوز لهم، خلال المدة المنصوص عليها في المادة 14 اعتباراً من تاريخ التبليغ أو الإعلان، رفع دعوى إلغاء ضد إجراء نزع الملكية أمام القضاء الإداري، أو دعوى تصحيح ضد الأخطاء المادية أمام القضاء العدلي،
e) الجهة التي توجه إليها الخصومة في الدعاوى التي سترفع،
f) أنه إذا لم يُثبت بالمستندات من يرفعون دعوى إلغاء ضد إجراء نزع الملكية أمام القضاء الإداري خلال المدة المنصوص عليها في المادة 14 أنهم رفعوا الدعوى (…)، يصبح إجراء نزع الملكية قطعياً ويُسجل العقار باسم الإدارة التي تتولى نزع الملكية على أساس بدل نزع الملكية الذي حددته المحكمة،
g) المصرف الذي سيودع فيه بدل نزع الملكية الذي تحدده المحكمة باسم صاحب الحق،
h) أنه يجب عليهم إبلاغ المحكمة كتابةً، خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ، بجميع دفوعهم وأدلتهم المتعلقة بالموضوع وبقيمة العقار،
يُذكر ما تقدم.
تنشر المحكمة ملخص نزع الملكية والمستندات مرة واحدة على الأقل في كل من صحيفة تصدر في مكان وجود العقار المراد نزع ملكيته وموقع إخباري على الإنترنت وإحدى الصحف التي تصدر على مستوى تركيا.
في الجلسة التي تُعقد في اليوم الذي تحدده المحكمة، يدعو القاضي الطرفين إلى الاتفاق على بدل العقار. وفي حال اتفاق الطرفين على البدل، يقبل القاضي هذا البدل المتفق عليه بين الطرفين بدلاً لنزع الملكية، ويتخذ الإجراء وفقاً للجملة الثانية وما يليها من الفقرة الثامنة.
في حال عدم اتفاق الطرفين على البدل في الجلسة التي تعقدها المحكمة، يحدد القاضي موعداً للكشف خلال عشرة أيام على الأكثر وموعداً للجلسة بعد ثلاثين يوماً، ويجري كشفاً في الموقع بواسطة الخبراء المذكورين في المادة 15 وبحضور جميع ذوي العلاقة لتحديد قيمة العقار. ولضمان حضور مختار القرية أو الحي الذي يتبع له مكان وجود العقار في الكشف الذي سيُجرى، تُرسل إلى المختار أيضاً مذكرة دعوة، ويُكفل حضوره في الكشف وتؤخذ إفادته أيضاً.
يقدم الخبراء إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً تقاريرهم التي تبين قيمة العقار وفقاً للأسس الواردة في المادة 11، مع مراعاة إفادات الطرفين وسائر ذوي العلاقة أيضاً. وتبلغ المحكمة هذا التقرير إلى الطرفين دون انتظار يوم الجلسة. ويدعو القاضي الطرفين أو وكلاءهما والخبراء إلى الجلسة التي ستُعقد. وفي هذه الجلسة تُسمع اعتراضات الطرفين على تقارير الخبراء إن وجدت، وتؤخذ إفادات الخبراء ردّاً على هذه الاعتراضات.
الفقرة الثامنة معدَّلة: 19/4/2018، القانون رقم 7139، المادة 26 في حال عدم اتفاق الطرفين على البدل، يعين القاضي عند الضرورة هيئة خبراء جديدة لإنجاز عملها خلال خمسة عشر يوماً، ويحدد القاضي بدلاً عادلاً ومنصفاً لنزع الملكية مستفيداً من تقرير أو تقارير الطرفين والخبراء وإفاداتهم. ويكون هذا البدل الذي تحدده المحكمة هو بدل نزع ملكية العقار أو المصدر أو حق الارتفاق. وفي حال اتفاق الطرفين، يودع المبلغ المتفق عليه بدلاً لنزع الملكية مقدماً ونقداً في المصرف باسم صاحب الحق. وفي حال عدم اتفاق الطرفين، تُمنح الإدارة مدة خمسة عشر يوماً لإيداع البدل الذي حدده القاضي بدلاً لنزع الملكية (…) في الحساب المصرفي الذي تحدده المحكمة وتقديم الإيصال الذي يثبت إيداعه. وإذا كان نزع الملكية قد جرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون، تُمنح الإدارة مدة خمسة عشر يوماً لإيداع القسط الأول، مقدماً ونقداً أيضاً، باسم صاحب الحق، أو لتسليمه إلى صاحب الحق الذي قد يظهر مستقبلاً إذا تعذر تحديد صاحب الحق، في المصرف المبين في مذكرة الدعوة والإعلان اللذين تصدرهما المحكمة وفقاً للمادة 10، وتقديم الإيصال الذي يثبت إيداعه. ويجوز للمحكمة عند الضرورة تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط. وعند تقديم الإدارة الإيصال الذي يثبت إيداع بدل نزع الملكية باسم صاحب الحق، أو حجز البدل الذي حدده القاضي بدلاً لنزع الملكية (…)، أو حجزه لتسليمه إلى صاحب الحق الذي قد يظهر مستقبلاً في الحالات التي يتعذر فيها تحديد صاحب الحق، تحكم المحكمة بتسجيل العقار باسم الإدارة ودفع بدل نزع الملكية إلى صاحب الحق، ويُبلَّغ هذا الحكم إلى دائرة السجل العقاري والمصرف الذي أودع فيه المبلغ. ويكون حكم التسجيل قطعياً، مع الاحتفاظ بحق الطرفين في الاستئناف أو الطعن بالنقض فيما يتعلق بالبدل. وإذا كان بدل نزع الملكية الذي اكتسب القطعية نتيجة الاستئناف أو النقض أقل من المبلغ المدفوع لصاحب الحق مقدماً ونقداً، يُطالب صاحب العلاقة بالفرق. ولا تُستوفى فائدة عن المدة الواقعة بين تاريخ الدفع الذي أجرته الإدارة باسم صاحب الحق وتاريخ تبليغ الكتاب المتعلق بالاسترداد إلى صاحب العلاقة.
فقرة مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 6 ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 5/4/2023، E. 2022/83، K. 2023/69 (…)
إذا وُجد من لم يلبِّ دعوة المحكمة، تُجرى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في غياب صاحب العلاقة.
في الحالات التي يتعذر فيها تحديد صاحب الحق، تتخذ المحكمة التدابير اللازمة لتحويل بدل نزع الملكية إلى حساب لأجل مدته ثلاثة أشهر بغرض استثماره.
إذا تحول العقار المنزوعة ملكيته، بحكم الخدمة العامة المخصص لها، إلى طبيعة لا تستلزم قيده في السجل، تحكم المحكمة عند الطلب بشطب قيده من السجل.
أثناء إجراء التسجيل والشطب هذا، لا يُشترط وجود علاقة ضريبية للمالكين بسبب هذا العقار. غير أن دائرة السجل العقاري تبلغ دائرة الضرائب المعنية بالوضع.
الفقرة الرابعة عشرة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 25/12/2024، E. 2024/101، K. 2024/232
إذا وُجهت الخصومة خطأً في دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ضد إجراء نزع الملكية أو دعاوى التصحيح ضد الأخطاء المادية التي تُرفع أمام المحاكم العدلية، بسبب عدم بيان الإدارة التي توجه إليها الخصومة بوضوح في مذكرة الدعوة والإعلان أو بيانها بشكل خاطئ، يُستمر في الدعوى بإجراء التبليغ إلى الخصم الحقيقي.
أسس تحديد بدل نزع الملكية:
النص التركي الأصلي
MADDE 10 · Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili
(Değişik: 24/4/2001 - 4650/5 md.)
Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, 7 nci maddeye göre topladığı bilgi ve belgelerle 8 inci madde uyarınca yaptırmış olduğu bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.
Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur.
Mahkemece malike doğrudan çıkarılacak meşruhatlı davetiyede veya ilan yolu ile yapılacak tebligatta;
a) Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü.
b) Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
c) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
d) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
e) Açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği,
f) 14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını (…) belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
g) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı,
h) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
Belirtilir.
Mahkemece, kamulaştırılacak taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerin birisinde kamulaştırmanın ve belgelerin özeti en az birer defa yayımlanır.
Mahkemece belirlenen günde yapılacak duruşmada hakim, taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder. Tarafların bedelde anlaşması halinde hakim, taraflarca anlaşılan bu bedeli kamulaştırma bedeli olarak kabul eder ve sekizinci fıkranın ikinci ve devamı cümleleri uyarınca işlem yapar.
Mahkemece yapılan duruşmada tarafların bedelde anlaşamamaları halinde hakim, en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek, 15 inci maddede sayılan bilirkişiler marifetiyle ve tüm ilgililerin huzurunda taşınmaz malın değerini tespit için mahallinde keşif yapar. Yapılacak keşifte, taşınmaz malın bulunduğu yerin bağlı olduğu köy veya mahalle muhtarının da hazır bulunması amacıyla, muhtara da davetiye çıkartılır ve keşifte hazır bulunması temin edilerek, muhtarın beyanı da alınır.
Bilirkişiler, taraflar ve diğer ilgililerin beyanını da dikkate alarak, 11 inci maddedeki esaslar doğrultusunda taşınmaz malın değerini belirten raporlarını onbeş gün içinde mahkemeye verirler. Mahkeme bu raporu, duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğ eder. Yapılacak duruşmaya hakim, taraflar veya vekillerini ve bilirkişileri çağırır. Bu duruşmada tarafların bilirkişi raporlarına varsa itirazları dinlenir ve bilirkişilerin bu itirazlara karşı beyanları alınır.
(Değişik sekizinci fıkra: 19/4/2018-7139/26 md.) Tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hâkim tarafından onbeş gün içinde sonuçlandırılmak üzere yeni bir bilirkişi kurulu tayin edilir ve hâkim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit eder. Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir. Tarafların anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi adına bankaya yatırılır. Tarafların anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin (…) mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin (…) veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup, tarafların bedele ilişkin istinaf veya temyiz hakları saklıdır. İstinaf veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve nakit olarak ödenen tutardan daha az olması durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz.
(Ek fıkra: 11/4/2013-6459/6 md.) (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 tarihli ve E: 2022/83, K: 2023/69 sayılı Kararı ile.) (…)
Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır.
Hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda mahkemece, kamulaştırma bedelinin üçer aylık vadeli hesaba dönüştürülerek nemalandırılması amacıyla gerekli tedbirler alınır.
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal, tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir.
Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
(İptal ondördüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/101, K: 2024/232 Sayılı Kararı ile.)
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin davetiye ve ilanda açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur.
Kamulaştırma bedelinin tespiti esasları: