بدلاً من نزع ملكية العقار، يجوز، إذا كان ذلك كافياً لتحقيق الغرض، إنشاء حق ارتفاق عن طريق نزع الملكية على جزء معين من العقار أو على ارتفاعه أو عمقه أو على المصدر.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 99 غير أنه يجوز، استناداً إلى المنفعة العامة، وبشرط عدم منع المالكين من ممارسة حق ملكيتهم واتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الأرواح والممتلكات، إنشاء خطوط التلفريك وخطوط النقل المماثلة وجميع أنواع الجسور فوق العقارات، وإنشاء المترو وأنظمة النقل السككي المماثلة والأنفاق تحت العقارات. وفي حال عدم منع ممارسة حق الملكية على العقارات، لا يُجرى أي نزع ملكية بشأن هذه العقارات. الجملة الثالثة ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 14/5/2015، E. 2014/177، K. 2015/49 (…) لا يجوز تحصيل مقابل زيادة القيمة من مالكي العقارات بسبب الاستثمار المنجز.
النص التركي الأصلي
MADDE 4 · İrtifak hakkı kurulması
Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulabilir.
(Ek fıkra : 10/9/2014 - 6552/99 md.) Ancak, maliklerinin mülkiyet hakkının kullanılmasının engellenmemesi, can ve mal güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınması kaydıyla, kamu yararına dayalı olarak taşınmazların üstünde teleferik ve benzeri ulaşım hatları ile her türlü köprü, taşınmazların altında metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri ile tünel yapılabilir. Taşınmazların mülkiyet hakkının kullanımının engellenmemesi hâlinde, taşınmazlara ilişkin herhangi bir kamulaştırma yapılmaz. (İptal üçüncü cümle: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.) (…) Yapılan yatırım nedeniyle taşınmaz maliklerinden değer artış bedeli alınamaz.