تكون قيمة العقار المستملَك جزئيًا:
a) إذا لم يطرأ بسبب الاستملاك أي تغيير على قيمة الجزء غير المستملَك، المبلغ الذي يخص الجزء المستملَك من بدل ذلك المال المقدَّر وفقًا للأسس المبيّنة في المادة 11.
b) إذا طرأ بسبب الاستملاك نقصان على قيمة الجزء الواقع خارج الاستملاك، المبلغ الذي يُتوصَّل إليه بتحديد مقدار هذه القيمة الناقصة وإضافة القيمة الناقصة إلى بدل استملاك الجزء المستملَك المحدد وفقًا للأسس المبيّنة في البند (a).
c) أما إذا طرأت بسبب الاستملاك زيادة على بدل الجزء الواقع خارج الاستملاك، فالمبلغ الذي يُتوصَّل إليه بتحديد مقدار الزيادة وطرح القيمة الزائدة من بدل الجزء المستملَك المحدد وفقًا للأسس المبيّنة في البند (a).
غير أن التخفيض الذي يُجرى بموجب البند (c) لا يجوز أن يتجاوز خمسين في المائة من بدل الاستملاك.
تُحدَّد مقادير النقصان والزيادة في البدل المشار إليها في البندين (b) و(c) عن طريق تقدير البدل وفقًا للأسس المبيّنة في المادة 11.
إذا كان الجزء الواقع خارج الاستملاك صالحًا للانتفاع وفقًا لتشريعات الإعمار، تُحدَّد النفقات والبدل اللازمة لإعادة ما سيبقى لأصحاب المال من المنشآت المقتطَعة، كالمباني والأسوار وشبكات الصرف الصحي وقنوات المياه والكهرباء والغاز والآلات، إلى حالة تمكّن من استعمالها وفق خصائصها السابقة، وتُضاف إلى بدل الاستملاك. ولا تؤخذ هذه النفقات والأبدال في الاعتبار عند تحديد مقدار النقصان في القيمة المذكور في البند (b).
إذا لم يكن الجزء المتبقي من العقار الذي استُملك جزء منه في حالة صالحة للانتفاع، وجب استملاك هذا الجزء أيضًا، في الحالات التي لم تُرفع فيها دعوى أمام القضاء الإداري ضد إجراء الاستملاك، بناءً على طلب كتابي من صاحب المال يُقدَّم في غضون ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تبليغ قرار الاستملاك.
فقرة سادسة معدَّلة: 21/3/2018، القانون رقم 7103، المادة 27 العقارات المجاورة لمنطقة الاستملاك في أعقاب عمليات الاستملاك التي تُجرى لإنشاء السدود تفحصها، بناءً على طلب كتابي من أصحابها في غضون سنة من تاريخ إنزال الإعلان المتعلق بإتمام إجراء الاستملاك، اللجنةُ المشكَّلة في الولاية المعنية من حيث ما إذا كان النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو العمراني للمحيط قد اختلّ، وما إذا كان الانتفاع بها اقتصاديًا أو اجتماعيًا ممكنًا. وإذا تقرر نتيجة الفحص الذي تجريه اللجنة أن النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو العمراني للمحيط قد اختلّ وأن الانتفاع بالعقار غير ممكن، يخضع العقار للاستملاك. ويُعدّ اللجوء إلى لجنة الولاية المعنية شرطًا لقبول الدعاوى التي يرفعها صاحب العقار في هذا الإطار. وتُنظَّم المسائل المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة بلائحة يضعها رئيس الجمهورية موضع النفاذ. ولا تُطبَّق المادتان 22 و23 على العقارات المجاورة المستملَكة على هذا النحو. ويجوز للإدارة أن تتصرف في هذه العقارات كما تشاء مع مراعاة أحكام تشريعات الإعمار أيضًا، وأن تنقلها عند الاقتضاء إلى الخزينة دون مقابل.
إذا كان العقار المملوك على الشيوع المستملَك جزئيًا قد قُسِّم فعليًا في السابق بين الشركاء وتُرك لتصرف شريك أو أكثر وانتفاعه، وكان الاستملاك الجزئي الذي أُجري يشمل هذا المكان كله أو جزءًا منه، ففي هذه الحالة تُباشَر الإجراءات المتعلقة بالاستملاك في حق هذا الشريك أو هؤلاء الشركاء فقط، ويُدفع إليهم بدل الاستملاك بنسبة حصصهم. ولصاحب الحصة أو الشركاء حق الدعوى بالنسبة إلى هذا الجزء فقط. ولا يبقى لهم أي حق في الجزء غير المستملَك من العقار، وتُشطب أسماؤهم من بين الشركاء. وتُسجَّل هذه الأماكن المستملَكة في السجل العقاري باسم الإدارة.
يُفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه المادة أمام القضاء العادي.
النص التركي الأصلي
MADDE 12 · Kısmen kamulaştırma
Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri;
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır.
b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır.
c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla bulunan miktardır.
Şu kadar ki, (c) bendi gereğince yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz.
(b) ve (c) bentlerinde sözü edilen bedelin düşüş ve artış miktarları, 11 inci maddede belirtilen esaslara göre bedel takdiri suretiyle tespit olunur.
Kamulaştırma dışında kalan kısım, imar mevzuatına göre yararlanmaya elverişli olduğu takdirde;kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur. Bu masraf ve bedeller (b) bendinde yazılı kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde gözönünde tutulmaz.
Bir kısmı kamulaştırılan taşınmaz maldan artan kısmı yararlanmaya elverişli bir durumda değil ise, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açılmayan hallerde mal sahibinin en geç kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurusu üzerine, bu kısmın da kamulaştırılması zorunludur.
(Değişik altıncı fıkra: 21/3/2018-7103/27 md.) Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, kamulaştırma işleminin tamamlandığına ilişkin ilanın indirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenir. Komisyonca yapılan inceleme sonucunda çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün olmadığına karar verilmesi halinde taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulur. Taşınmaz mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda ilgili valilik komisyonuna başvurulması dava şartıdır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir. Bu suretle kamulaştırılan mücavir taşınmaz mallar hakkında 22 nci ve 23 üncü maddeler uygulanmaz. İdare, bu taşınmaz mallar üzerinde imar mevzuatı hükümlerini de göz önünde tutarak dilediği gibi tasarrufta bulunabilir ve gerektiğinde Hazineye bedelsiz olarak devredebilir.
Kısmen kamulaştırılan paylı mülkiyete konu taşınmaz mal, evvelce paydaşlar arasında fiilen bölünerek bir veya birkaç paydaşın tasarruf ve yararlanmasına bırakılmış ve yapılan kısmi kamulaştırma bu yerin tamamını veya bir kısmını kapsıyor ise, bu durumda kamulaştırmaya ilişkin işlemler sadece bu paydaş veya paydaşlar hakkında yürütülerek kamulaştırma bedeli payları oranında kendilerine ödenir. Pay veya paydaşların sadece bu kısım için dava hakları vardır. Taşınmaz malın kamulaştırılmayan kısmı üzerinde hakları kalmaz ve adları paydaşlar arasından çıkarılır. Kamulaştırılan bu yerler tapu sicilinde idare adına tescil olunur.
Bu maddenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.